اينجانب هر كدام يك متر مربع و نفر سوم دو متر مربع از اين خانه را شريك هستند كه طى بيست سال گذشته به هيچ طريق حاضر به خريد يا فروش و يا حتى تقسيم هم نگرديده‌اند از طرفى قانون «لاضرر» با تركيبى از قوانين غربى اجرا مى‌شود مثلًا براى افرادى كه سهام آنها كم و غير قابل افراز باشد و از طرفى حاضر به معامله با شريك خود نباشند دادگاه به طريق زير اقدام مى‌نمايد: ١- طبق نظر كارشناس دادگسترى خانه ارزيابى شده و در روزنامه‌ها فروش خانه سه بار آگهى مى‌شود. ٢- با توجه به حق شفعه هر يك از شركا خانه به بالاترين قيمت به فروش رفته و به اين ترتيب سهم شركا پرداخت مى‌شود. حال اگر اينجانب بخواهم به طريقه فوق عمل نمايم با توجه به پولى كه بابت ارزيابى و پول آگهى روزنامه‌ها و بقيّه مدارك پرداخت خواهم نمود مخارج پرداخت شده بيش از ده برابر ارزش سهم هر يك از شركا خواهد بود و شركاى جزء، با اطلاع از اين موضوع و اطلاع از اينكه سهامدار كل بايد سالها دوندگى نمايد بيشتر سماجت به خرج مى‌دهند خواهشمند است معلوم بفرماييد در صورتى كه سهامدار جزء حاضر به هيچ نوع معامله‌اى نبوده به ناچار سهامدار كل براى ساختن سرپناه مجبور به پرداخت مخارج فوق باشد: الف- مسؤول اين مخارج چه كسى است؛ سهامدار كل يا سهامدار جزء يا هر دو (به چه نسبتى)؟ ب- در موارد مشابه قوانين اسلامى براى جلوگيرى از ضرر و زيان بيش از حد براى سهامدار كل و براى جلوگيرى از حرص و طمع سهامدار جزء چه راهى را ارائه مى‌دهد؟

ج- مخارج مذكور بر عهده كسى است كه اقدام به طريقه مذكور نموده و بر عهده ديگران نيست. و در موارد مذكور بايد به محكمه شرعيه مراجعه شود تا تكليف مشخص گردد و حق شفعه در موردى كه شركا بيشتر از دو نفر است ثابت نيست.

ج ٢ ف ص ٢٥٦- ٢٥٧

(٥٩٤)

- ر. ك. ٨٢١ س ٢.

ماده ٨٠٩: هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده ٨١٠: اگر ملك دو نفر در ممر يا مجرى مشترك باشد و يكى از آنها ملك خود را با حق ممر يا مجرى بفروشد ديگرى حق شفعه دارد اگر چه در خود ملك مشاعاً شريك نباشد ولى اگر ملك را بدون ممر يا مجرى بفروشد ديگرى حق شفعه ندارد.