قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٨ - فصل اول - در كليات

- (امكان اسقاط از طريق وكيل، ر. ك. ٦٦٢/ مس/ ١٠.

ماده ٨٢٣: حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل مى‌شود.

مسأله ٢٢- شفعه ارث برده مى‌شود (البته) با اشكالى كه دارد. و كيفيت ارث بردن آن اين است كه وقتى ورثه اخذ به شفعه نمودند، بر اساس آنچه خداوند متعال در مواريث قرار داده است، مورد شفعه ميانشان تقسيم مى‌شود؛ پس اگر (ميّت)، زن و پسرى را بعد از خود بگذارد، هشت يك مال زن است و بقيه مال پسر مى‌باشد و اگر بعد از خود، پسر و دخترى را بگذارد براى پسر سهم دو دختر مى‌باشد. ج ٢ ص ٤٦٥

(٨٦٩)

ماده ٨٢٤: هرگاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقى وراث نمى‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند.

مسأله ٢٢- ... و مادامى كه بقيه ورثه موافقت نكرده‌اند بعضى از آنان حق اخذ به شفعه ندارند و اگر بعضى از ورثه ببخشند و حق خودشان را ساقط كنند در ثبوت شفعه براى ورثه‌اى كه نبخشيده، اشكال است. ج ٢ ص ٤٦٥

قسمت چهارم- در وصايا و ارث‌

باب اول- در وصايا

فصل اول- در كليات‌

س ١- آيا ما رزمندگان شرعاً بايد وصيّت نامه بنويسيم؟ و يا به دوستان خود وصيّت كنيم كه در وطن نمازها و يا روزه‌هايى كه مديون هستيم خانواده‌مان از اموالمان، شخصى را وكيل براى بجا آوردن كنند يا خير؟

ج- اگر مال داريد لازم است وصيّت نمائيد. ج ٢ ف ص ٤٠٤

س ٨- آيا نوشتن وصيّت نامه واجب است يا مستحب؟

ج- واجب نيست مگر در مواردى كه حق واجبى بر عهده شخص باشد و نتواند ادا نمايد كه واجب مى‌شود وصيّت نمايد. ج ٢ ف ص ٤٠٦

ماده ٨٢٥: وصيّت بر دو قسم است: تمليكى و عهدى.