قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٣ - مبحث سوم - در عده

حيض نمى‌بيند و حال آنكه در سنّ زنى است كه حيض مى‌بيند، پس عده او چهل و پنج روز است. و منظور از دو حيض، دو حيض كامل مى‌باشد، پس اگر مدتش را ببخشد يا در اثناى حيض مدتش منقضى شود، بقيه آن حيض از دو حيض حساب نمى‌شود.

ج ٣ ص ٦٠١

- ر. ك. ١٠٧٧/ مس/ ١٦.

ماده ١١٥٣: عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

مسأله ٥- مطلّقه و زنى كه به او ملحق مى‌شود اگر حامله باشد عده‌اش مدت حملش است و عده‌اش با وضع حمل منقضى مى‌شود ولو اينكه بدون فاصله بعد از طلاق باشد، چه تام باشد يا غير آن ولو اينكه مضغه يا علقه باشد اگر ثابت شود كه حمل است.

ج ٣ ص ٥٩٧

(١١٥٧)

مسأله ٦- وقتى عدّه با وضع حمل منقضى مى‌شود كه حمل ملحق به كسى باشد كه عده براى او است؛ پس وضع حمل كسى كه حمل ملحق به او نمى‌باشد، در انقضاى عده او اعتبار ندارد، پس اگر زن قبل از طلاق يا بعد از آن از زنا حامله باشد، با وضع اين حمل از عدّه طلاق خارج نمى‌شود، بلكه انقضاى آن عده با اقراء و ماهها است مانند غير حامله، پس وضع حمل در اين صورت اصلًا اثرى ندارد. البته اگر قبل از طلاق يا بعد از آن از وطى شبهه حامله شود به طورى كه فرزند به وطى كننده ملحق شود نه به شوهر، پس وضع آن حمل، سبب انقضاى عده است نسبت به كسى كه وطى شبهه نموده، نه نسبت به شوهر طلاق دهنده. ج ٣ ص ٥٩٧

(١١٥٧)

مسأله ٧- اگر به دو بچه حامله باشد اقوى آن است كه از عدّه خارج نمى‌شود مگر اينكه هر دو را وضع نمايد؛ پس شوهر حق دارد بعد از وضع اولى رجوع نمايد، ليكن ترك احتياط سزاوار نيست و نبايد با شوهرى ازدواج كند مگر بعد از آنكه هر دو را وضع نمايد. ج ٣ ص ٥٩٧

مسأله ٨- اگر زن با وطى شبهه حامله شود و فرزند به وطى كننده ملحق شود به خاطر آنكه زوج از او دور است يا براى غير اين، سپس او را طلاق دهد يا بعد از طلاق وطى شبهه شود به طورى كه فرزند به وطى كننده ملحق شود بايد زن مذكور دو عدّه نگهدارد؛