به ثبوت حقى بر او يا سلب حقى از خودش بدون ترديد خبر مى‌دهد، اقرار مى‌باشد و اگر چنين اخبارى از آن فهميده نشود از اين جهت كه احتمال موجب ترديد و موجب اجمال، در آن راه پيدا كند، اقرار نمى‌باشد. ج ٣ ص ٨٥

مسأله ٢- در اقرار، معتبر نيست كه ابتداءً از مقر صادر شود يا مورد قصد و افاده مقر باشد، بلكه اگر از تصديق كلام ديگرى توسط مقر استفاده شود و از كلام مقر به نوعى فهميده شود كفايت مى‌كند؛ مانند قول او: «بلى» در جواب كسى كه گفته: «براى من بر تو چنين است» يا «تو بر فلانى جنايت كردى» و مانند قول او: «رد كردم» يا «آن را ادا كردم» در جواب كسى كه گفته: «از من هزار قرض كردى» يا «هزار به من بدهكارى» زيرا اين كلام اقرارى است به اصل ثبوت حق بر او و ادعايى است از او به سقوط آن حق. و مثل آن اين است كه در جواب كسى كه گفته: «اين خانه‌اى كه نشسته‌اى مال من است» بگويد:

«آن را از تو خريدم» زيرا اخبار به خريدن آن، اعتراف است به اينكه ملك براى طرف ثابت است و ادعايى است از او كه به او منتقل شده است. البته اگر قرائنى وجود داشت كه تصديق كلام ديگرى توسط او، حقيقى نباشد، اقرار تحقق پيدا نمى‌كند، بلكه در عنوان انكار داخل مى‌شود؛ مانند اينكه در جواب كسى كه گفته: «من از تو هزار دينار طلب دارم» بگويد: «بلى» يا «تصديق مى‌كنم» با حركاتى كه دلالت دارد بر اينكه او در مقام استهزاء و ريشخند و تعجب شديد و انكار است. ج ٣ ص ٨٧

(٣٧)

ماده ١٢٦٠: اقرار واقع مى‌شود به هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد.

- ر. ك. ٧٥٥/ مس/ ١٨.

مسأله ١٠- در وجوب ترتيب آثار بر اقرار به واسطه تلفن يا بلندگو يا راديو و مانند اينها در صورتى كه معلوم باشد كه صدا از مقرّ است و به طور مستقيم مى‌باشد- نه آنكه از ضبط صوت‌ها باشد- اشكالى نيست؛ خواه اقرار به حقى براى غير او باشد- حتى به چيزى كه موجب قصاص است- يا به چيزى كه موجب حدى از حدود اللَّه باشد.

همانطور كه در شنيدن بيّنه بر حق يا حدّ، در صورتى كه به طور مستقيم- نه از ضبط صوتها- اقامه شود و معلوم باشد كه صدا از دو شاهد عادل مى‌باشد، اشكالى نيست. و همچنين ترتيب آثار بر حكم حاكم و ثبوت حق به آن و همچنين هلال و غير آنها از موارد حكم، با وجود شرط مذكور، واجب است. و ظاهر آن است كه قسم دادن قاضى، به‌