قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧٣ - باب سوم - در ولايت قهرى پدر و جد پدرى

شود كه موجب ضرر مولى عليه گردد به تقاضاى يكى از اقارب وى و يا به درخواست رئيس حوزه قضايى پس از اثبات، دادگاه ولى مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براى اداره امور مالى طفل، فرد صالحى را به عنوان قيّم تعيين مى‌نمايد.

همچنين اگر ولى قهرى به واسطه كبر سن و يا بيمارى و امثال آن قادر به اداره اموال مولى عليه نباشد و شخصى را هم براى اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردى به عنوان امين به ولى قهرى منضم مى‌گردد.

مسأله ٦- ظاهراً عدالت در ولايت پدر و جد شرط نيست، پس حاكم در صورت فاسق بودن آنها ولايتى ندارد، ليكن هر وقت- ولو با قرائن احوال- برايش آشكار شود كه از پدر و جد به مولّى‌عليه ضرر مى‌رسد، بايد آنها را عزل كند و از تصرف در اموال او جلوگيرى نمايد. و بر حاكم واجب نيست كه از عمل آنها جستجو كند و روش آنها را تعقيب نمايد. ج ٣ ص ٢٣

س ١٠٥- ٤- اگر قيّم بخواهد كنترل كند (مثلًا اثاث خانه را مشخّص كند كه كدام مال متوفّى‌ بوده كه نتيجةً به استثناء هشت يك بقيّه مال صغار است) يا در امور ديگر دخالت كند موجب نزاع و به دادگاه كشيدن مى‌شود، و در نتيجه مادر، فرزندان صغير را خوب تربيت نمى‌كند، آيا قيّم مى‌تواند با اينان مدارا كند تا صغار رشد عقلى و بلوغ پيدا كنند؟ يا بايد (ولو اين كه فتنه و نزاع هم مى‌شود) به وظيفه خويش عمل كند.

ج- ٤- قيّم شرعى موظّف است در حفظ اموال صغار مصلحت صغار را هم مراعات كند. ج ٣ ف ص ٤٢٥- ٤٢٦

س ١٠٥- ٥- در برخى مواقع احتمالًا از مال صغير مقدارى حيف و ميل مى‌شود كه اگر قيّم بخواهد جلوگيرى كند خوف فتنه مى‌باشد. آيا بر قيّم لازم است كه مقدار حيف و ميل شده را از مال خودش جبران كند يا نه؟