قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥ - فصل يازدهم - در قرض

١- مخارجى دارد از قبيل: حقوق كارمندان، صرف اوراق بهادار و اجاره مكان و ...، و در اخذ مبلغى به عنوان كارمزد شبهه ربا در كار است، لذا بر اين شديم از متقاضيان وام مبلغى عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و ... طى قراردادى غير از قرارداد وام به يك منوال گرفته شود. مثلًا، از متقاضيان وام چه كم چه زياد، مبلغ ١٠٠ تومان گرفته مى‌شود، آيا به نظر مبارك اشكال دارد؟

ج- اگر واقعاً مزد كار و به نحو متعارف است اشكال ندارد.

٢- كسانى كه بدون ذكر عنوانى پولشان را در اختيار صندوق [قرض الحسنه‌] مى‌گذارند- با حفظ ضوابط نسبت به برگرداندن آن- آيا همين مقدار مجزى در تصرّف است؟

ج- اگر متعارف اين است كه در پولى كه در صندوق مى‌گذارند تصرّف مى‌شود اشكال ندارد.

٣- بر فرض كفايت، اگر مسؤولين صندوق نيز با حفظ ضوابط، معامله شرعى را انجام دهند و سودى ببرند و به نفع مردم (اعم از صاحبان پول و غيره) صرف نمايند، چه حكمى دارد؟

ج- تابع مقرّرات صندوق است.

٤- بر فرض عدم اشكال تصرّف و كفايت، از پولهاى امانتى، سودى پيدا شده، آيا خمس دارد؟

ج- بنابر احتياط واجب بايد تخميس شود. ج ٢ ف ص ٢٩٦- ٢٩٧

س ٣٩- آيا گرفتن درصد بسيار كم مانند ١% به عنوان كارمزد توسط صندوقهاى قرض الحسنه جهت تأمين مخارج صندوق چه صورتى دارد؟

ج- درصد، كارمزد نيست هر چند كم باشد و بهره پول حرام است گر چه به اسم كارمزد گرفته شود ولى اگر آنچه گرفته مى‌شود جدّاً مزد كار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفين اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٧

س ٤٠- صندوق قرض الحسنه‌اى مشغول به كار مى‌شود و قهراً مستلزم مخارجى است از قبيل: اجاره، حقوق كارمند، هزينه آب، برق، تلفن و ساير مخارج، آيا مى‌توانند از شخص قرض گيرنده براى مخارج فوق به اندازه يك درصد اخذ كنند؟ و بر فرض عدم‌