قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦ - فصل يازدهم - در قرض

جواز آيا مى‌توانند نسبت به تعداد اقساط پول، برگه‌هاى اقساط را به قرض گيرنده بفروشند؟

ج- بهره وام زياد باشد يا كم، حرام است ولى فروش اوراق اقساط به قيمت عادله با توافق طرفين و يا دريافت كارمزد مناسب براى هر بار مراجعه با توافق طرفين مانع ندارد.

ج ٢ ف ص ٢٩٧

(١٠٠٢)

س ٤١- اينجانب كارمند صندوق قرض الحسنه مى‌باشم و حقوق اينجانب از طريق كارمزد وامها تأمين مى‌گردد مدتى است كه براى من شبهه‌اى پيش آمده و خوف دارم كه نكند اين يك درصد كه به عنوان كارمزد از وامها كسر مى‌شود به عنوان حقوق ماهيانه حالت ربا داشته باشد خواهشمندم صورت شرعى مسأله را بيان فرماييد؟

ج- اگر به عنوان كارمزد باشد مانعى ندارد. بشرط آنكه جداً مزد كار و به مقدار متعارف باشد. ج ٢ ف ص ٢٩٨

(١٠٠٢)

س ٤٢- ١- چون در نظر است صندوق قرض الحسنه‌اى تأسيس گردد، براى تأمين حقوق چند نفر از كاركنان اين صندوق و ساير مخارج قرار است به ميزان يك درصد مبلغ وام از متقاضيان وام اخذ شود مستدعى است بفرماييد كه: آيا اخذ مبلغ مزبور شرعاً مجاز است؟

ج- ربا به هر صورت و اسم حرام است ولى مزدكار به نحوى كه عقلائى باشد و طرفين توافق نمايند اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٨

٢- در صورت عدم تجويز مورد فوق آيا مى‌توان به وام گيرندگان توصيه كرد كه هر مبلغ كه خودشان بخواهند به عنوان كارمزد بپردازند؟

ج- مانع ندارد ولى اگر وسيله براى فرار از ربا باشد جايز نيست. ج ٢ ف ص ٢٩٨

٣- در صورت تجويز هر يك از موارد بالا چنانچه پس از برداشتن مخارج صندوق مبلغى جزئى يا كلى زايد بر مخارج باقى بماند تكليف اين مبلغ چيست آيا مى‌توان آن را به صاحبان سرمايه صندوق پرداخت يا خير؟

ج- اگر جداً كارمزد است اختيار آن با مؤسسه است.

ج ٢ ف ص ٢٩٨- ٢٩٩

(١٠٠٢)

س ٤٣- آيا مى‌توان از وام گيرندگان قرض الحسنه مبلغى به عنوان هزينه ساختمان‌