قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٩٤ - فصل اول - در كليات

موجب كفاره است مانند قتل خطايى و افطار روزه ماه رمضان كفاره دهد. و آيا بر او روزه- در صورت تمكّن- تعيّن پيدا مى‌كند، يا بين روزه و كفاره مالى مانند غير سفيه، مخيّر است؟ دو وجه است كه احتياط (واجب) وجه اول است. البته اگر متمكن از روزه نباشد غير روزه بر او تعيّن پيدا مى‌كند، چنانكه در صورتى كه چيزى را به جا آورد كه به طور تعيّن، موجب كفاره مالى شود، همان طور كه در همه يا اكثر كفاره‌هاى احرام چنين است.

ج ٣ ص ٢٩

(١٣٢٧- ٢٣٤- ٨٦٩)

مسأله ٧- اگر سفيه داراى حق قصاص باشد، جايز است كه آن را عفو نمايد، بر خلاف ديه و ارشى كه به واسطه جنايت پيدا مى‌شود. ج ٣ ص ٢٩

(٢١٢)

مسأله ٨- اگر ولى مثلًا بر بيع يا شراى سفيه اطلاع پيدا كند و اجازه آن را مصلحت نداند، پس اگر فقط انشاى معامله نموده، آن را لغو مى‌نمايد. و اگر عوض و معوض، تحويل و قبض شده است پس آنچه را كه به طرف ديگر داده بر مى‌گرداند و حفظ مى‌نمايد و آنچه را كه قبض نموده و موجود است به مالكش بر مى‌گرداند. و اگر تلف شده باشد سفيه ضامن آن است، بنابراين بر او است كه مثل يا قيمت آن را به مالك آن- در صورتى كه آن را بدون اذن مالك قبض نموده باشد- بدهد و اگر با اذن او باشد ضامن آن نمى‌باشد، مگر اينكه اتلاف كرده باشد؛ زيرا بعيد نيست كه او در صورت اتلاف ضامن باشد. چنانكه در صورتى كه مالكى كه ثمن يا مبيع را به او تسليم نموده جهل به حال سفيه و يا حكم مسأله داشته، بنابر اقوى ضمان ثابت است، خصوصاً اگر تلف به اتلاف سفيه باشد. و همچنين است حال اگر سفيه قرض كند و مال را تلف كند.

ج ٣ ص ٢٩

(١٢١٥- ١٢١٦- ٣٢٨)

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ٣ و ٤.

- (غير رشيدى كه عمل را انجام دهد مستحق جعل مى‌باشد، ر. ك. ٥٦٢/ مس/ ٤ و ٥٦٧/ مس/ ١٠).

- ٦٠٩/ مس/ ٤.

- (ازدواج سفيه، ر. ك. ١٠٤١/ مس/ ٧).

- ١٢٠٨ صدر مسأله ١.

- ر. ك. ١١٨٠ س ٦.