قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٥

كتاب پنجم- در قسم‌

ماده ١٣٢٥: در دعاوى كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعى مى‌تواند حكم به دعوى خود را كه مورد انكار مدعى عليه است منوط به قسم او نمايد.

مسأله ١- اگر مدعى عليه با انكار جواب دهد و آنچه را كه مدعى ادعا نموده انكار نمايد، پس اگر مدعى نداند كه بيّنه بر عهده او است يا بداند و گمان كند كه اقامه بيّنه جايز نيست مگر با مطالبه حاكم، بر حاكم واجب است كه او را به آن آشنا كند، به اينكه بگويد آيا بينه‌اى دارى؟ پس اگر بيّنه‌اى نداشته باشد و نداند كه حق دارد كه منكر را قسم دهد، بر حاكم واجب است كه آن را به او اعلام نمايد. ج ٤ ص ١٠٥

مسأله ٢- حاكم حق ندارد كه منكر را قسم دهد مگر آنكه به تقاضاى مدعى باشد. و منكر حق ندارد قبل از تقاضاى او، تبرّعاً قسم بخورد، پس اگر او يا حاكم تبرّع نمايند اين قسم اعتبار ندارد و حتماً بايد بعد از درخواست مدعى، قسم را اعاده نمايد. و همچنين مدعى حق ندارد بدون اذن حاكم منكر را قسم دهد؛ پس اگر او را قسم دهد معتبر نمى‌باشد. ج ٤ ص ١٠٥

مسأله ٣- اگر مدعى بيّنه نداشته باشد و از منكر بخواهد كه قسم بخورد و او قسم بخورد، دعواى مدعى- در ظاهر شرع- ساقط مى‌شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و تقاص نمايد. و همچنين حق ندارد دعوايش را نزد حاكم ببرد و دعوايش مسموع نمى‌باشد. البته ذمّه مدعى عليه برى‌ء نمى‌شود و عين خارجى با قسم او از ملك مالكش خارج نمى‌شود پس ردّ آن بر او و فارغ نمودن ذمه‌اش واجب است، اگرچه براى مالك جايز نيست كه آن را از دست او درآورد و يا از او تقاص نمايد و بيع و هبه آن و ساير تصرفات در آن جايز نيست، البته ابراء نمودن مديون از دينش جايز است،