قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢ - فصل يازدهم - در قرض

مسأله ٥- لازم است كه قرض بر معيّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحيح نيست، مانند «يكى از اين دو». و لازم است كه مقدارش با پيمانه در چيزهايى كه پيمانه مى‌شود و با وزن در چيزهايى كه وزن مى‌شود و با شماره در چيزهايى كه با شمردن اندازه گيرى مى‌شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته‌اى از طعام به صورت جزافى صحيح نيست. و اگر با پيمانه معينى اندازه شود و ظرف معينى پر شود كه غير پيمانه متعارف باشد يا با سنگ معينى وزن شود كه غير وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعيد نيست به آن اكتفا شود؛ ليكن احتياط (مستحب) خلاف آن است. ج ٢ ص ٦٣٧

(٢١٦)

مسأله ٦- در صحت قرض، قبض (تحويل گرفتن) و اقباض (تحويل دادن) شرط است؛ پس قرض گيرنده مالى را كه قرض مى‌گيرد، جز بعد از قبض، مالك نمى‌شود. ولى متوقف بر تصرف نيست. ج ٢ ص ٦٣٧- ٦٣٩

مسأله ٧- اقوى آن است كه قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عين قرض داده شده را- اگر موجود باشد- ندارد. و قرض گيرنده هم حق فسخ و برگرداندن عين را در قيمى‌ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض گيرنده بخواهد كه بپردازد ولو قبل از برطرف شدن نيازش يا گذشتن زمانى كه چنين چيزى در آن ممكن است. ج ٢ ص ٦٣٩

مسأله ١- قرض گرفتن بدون احتياج مكروه است و با داشتن نياز، كراهت آن سبك مى‌شود و هر اندازه نياز سبك‌تر شود، كراهت شدّت پيدا مى‌كند، و هر چه نياز شديد شود، كراهت سبك مى‌شود تا اين كه به كلى از بين مى‌رود؛ بلكه چه بسا واجب مى‌شود در صورتى كه امر واجبى بسته به آن باشد، مانند حفظ جانش يا عرضش و مانند آن. و براى كسى كه چيزى ندارد كه با آن دينش را ادا كند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد، احتياط آن است كه قرض نگيرد مگر در وقت ضرورت؛ يا وقتى كه كسى كه از او قرض خواسته، حال او را بداند. ج ٢ ص ٦٣٥

مسأله ٢- قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً براى صاحبان نياز، ازمستحبات مؤكّد