قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣ - فصل يازدهم - در قرض
مىباشد به خاطر اينكه نياز او برآورده و گرفتاريش برطرف مىشود. كه از پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم است: «هر كسى به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمىكه به او قرض داده به وزن كوه احد از كوههاى رضوى و طور سينا، براى او حسنه است. و اگر در مطالبهاش با او مدارا كند به خاطر اين مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از صراط مىگذرد. و هر كس برادر مسلمانش نزد او از سختى خبر دهد و آن شخص به او قرض ندهد خداوند عزّوجلّ در روزى كه نيكوكاران را جزا مىدهد، بهشت را بر آن شخص حرام مىكند». ج ٢ ص ٦٣٥- ٦٣٧
س ٣٧- آيا اعضاء هيئتهاى مديره صندوقهاى ذخيره قرض الحسنه با پولهائى كه از مردم نزدشان مانده مىتوانند معاملات تجارى انجام و از سود حاصله به نفع فقرا و مستمندان استفاده كنند؟
ج- اگر مردم به مؤسّسه قرض دادهاند متصدّيان مىتوانند با آن پول تجارت كنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمايند. ج ٢ ف ص ٢٩٥- ٢٩٦
(١٩٧- ١٠٠٢)
٦٤٨- ر. ك. ١٩٧ س ٧.
ماده ٦٤٩: اگر مالى كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ٦٥٠: مقترض بايد مثل مالى را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمتاً ترقى يا تنزل كرده باشد.
مسأله ٨- اگر مال قرض گرفته شده مثلى باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمه قرض گيرنده مثل آنچه كه قرض گرفته ثابت مىشود. و آنچه كه از كارخانههاى صنعتى جديد بيرون مىآيد مانند ظرفهاى بلور و چينى، بلكه و توپهاى پارچه بنابر اقرب، به مثلى ملحق مىشود. و اگر قيمى باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قيمت آنها در ذمه گيرنده ثابت مىشود. و در اين كه قيمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، يا قيمت وقت پرداخت آن، دو وجه است كه اوّلى آنها اقرب است؛ اگر چه احتياط (مستحب) در مقدار تفاوت بين دو قيمت، مصالحه و تراضى است. ج ٢ ص ٦٣٩
(٩٥٠)
مسأله ١٤- مالى كه قرض گرفته شده اگر مثلى باشد، مانند درهمها و دينارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چيزى از آن جنس مىباشد كه در صفات مثل آن