قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٨٠ - فصل پنجم - در وصى

منزلى مى‌خرم، تا در نتيجه طبق وصيّت بيست هزار تومان در امور خيريّه مصرف شود» قيّم كه جدّ صغار است مى‌گويد: «صغار مخارج يوميّه ندارند، و بعضى‌شان به مرض سل مبتلا هستند، و منزل مسكونى وارثين در جنب منزل قيّم است، و اگر بچّه‌ها در مكان ديگر بروند خصوصاً صغارشان مبتلا به فساد اخلاق و عدم تربيت دينى مى‌شوند، بايد ورثه صغار در همين منزل بمانند به اجازه كبار، و اگر شرع مقدّس اجازه بدهد دو اطاق از منزل اجاره داده شود و صرف اعاشه صغار و مريضيشان بشود به عنوان صرف امور خيريّه حسب‌الوصيّه مرحوم».

ضمناً معلوم بوده باشد كه دوازده‌هزار تومان از قيمت منزل را بعضى از وارثين كه حقّ خودش هست مى‌خواهد (كه جمعاً با باقيمانده ثلث كه بايد صرف امور خيريّه شود ٣٢ هزار تومان مى‌شود) از مقام اقدس حضرت‌عالى درخواست داريم حكم الهى‌اش را بيان فرمائيد.

ج- در صورتى كه صغار ورثه نياز داشته باشند جايز است باقيمانده ثلث بعنوان خيرات به آنها داده شود، و در هر صورت فروش خانه بدون رضايت ورثه يا ولىّ شرعى آنها جايز نيست. ج ٣ ف ص ٣٦٥- ٣٦٦

(٣١- ١٢٧١)

- (نحوه عمل به وصيّت، ر. ك. ٨٤٢ س ٤٤ و ٨٥٧ س ٧٢)- ٨٤٣ س ٩١- ٨٦٨ س ٣٠- ٨٦٩ س ٤٣.

ماده ٨٦٠: غير از پدر و جد پدرى كس ديگر حق ندارد بر صغير وصى معيّن كند.

مسأله ٥٤- براى پدر با نبود جد و براى جد پدرى با نبود پدر جايز است كه بر صغيرها قيم قرار دهند. و با وجود قيم، حاكم ولايت ندارد. و غير آن دو حتى مادر حق نصب قيّم بر صغيرها را ندارند. ج ٣ ص ١٨٥

مسأله ٥٥- در قيّم بر اطفال آنچه كه در وصى بر مال شرط بود، شرط است. و احتياط (مستحب) آن است كه عادل باشد اگر چه اكتفا به امانت و وجود مصلحت، بعيد نيست.

ج ٣ ص ١٨٥

مسأله ٥٦- اگر موصى، بر قيّم، سرپرستى جهت خاص و تصرف مخصوصى را معين كند بايد به همان اكتفا نمايد و امر غير آن، به دست حاكم يا منصوب از ناحيه او است.

پس اگر او را مثلًا در حفظ مال طفل و آنچه مربوط به خرج او است قيّم قرار دهد، حق‌