نوشته شده و عدّه‌اى از جمله خود دختر و پدرش امضا كرده‌اند، و شوهر توانايى دارد كه به‌طور معمول و معروف نفقه و خرجى او را تأمين كند، و اكنون نيز با ادامه كار او رضايت ندارد. آيا خانم مذكور شرعاً مى‌تواند بدون توافق شوهر به شغل معلّمى خويش در آموزش و پرورش ادامه دهد؟

ج- شرط مذكور اگر در ضمن عقد بوده نافذ است‌[١] و زن بدون اجازه شوهر نبايد از خانه خارج شود هر چند شرط نشده باشد. ج ٣ ف ص ١٥٠

(١١٠٥)

س ٢٢- اگر دخترى با پسرى قبل از عقد شرط كند كه بعد از عقد (دايم) مدّتى خانه پدرش باشد، آيا در اين مدّت براى خروج از منزل بايد از پدر اطاعت كند يا از شوهر؟

چون در بعضى موارد اطاعت از شوهر ممكن است به نزاع با پدر كشيده شود.

ج- بايد بر طبق شرط شرعى عمل شود، و با فرض شرطْ شوهر بايد صبر كند، و در اين فرض شوهر مى‌تواند خروج زن را از منزل پدرش اجازه ندهد.

ج ٣ ف ص ١٥٤

(٢٣٧)

س ٢١- اينجانب عيالى اختيار نمودم، شش سال گذشت ولى بچّه‌دار نشديم، مخارج زيادى هم متحمّل شدم ولى بيهوده بود، ناچار به خواستگارى دخترى رفتم، امّا آنان اظهار داشتند كه تو زن دارى، و من نيز شفاهاً گفتم زنم را طلاق مى‌دهم، با اين حال قبول كردند. بالأخره زن دوّم را به خانه آوردم، ولى اكنون او اصرار مى‌ورزد كه بايد زن اوّلت را طلاق بدهى، در غير اين صورت خودم را آتش مى‌زنم و مى‌كشم (و چندين بار دست به چنين كارى از قبيل قرص خوردن زده) و عيال اوّلم نيز حاضر به طلاق نيست و من نيز حاضر به طلاق وى نيستم، تكليف من چيست و چه كنم؟

ج- كارهايى كه از زن دوّم نقل كرده‌ايد خلاف است و مشروع نيست، و شما در طلاق هر يك از آنها اختيار داريد، و مى‌توانيد هيچ يك را طلاق ندهيد. ج ٣ ف ص ٣١٧- ٣١٨

س ٣٣- در ضمن عقدهايى كه در زمان طاغوت جارى مى‌شد اجازه طلاق به زن مى‌دادند (كه اگر مرد مخالفت با يكى از موادّ پنجگانه را نمايد اختيار طلاق به دست زن باشد) آيا از نظر حضرت امام خمينى اين اجازه‌ها اعتبار دارد يا نه؟ و آيا زن مى‌تواند بر اساس آنها، طلاق خود را گرفته و مهر خود را كاملًا استيفاء نمايد؟

[١]. و اگر عقد مبنيّاً عليه واقع شده باشد مثل اين است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.