كمتر از آن است كه در سند قيد شده و مساحت زمين بعضى ديگر بيشتر) و نزديك به سى سال از وقوع اختلاف مورد ابتلاء مى‌گذرد، در خلال اين مدّت هر كدام با همين وضعيّت چند بار مورد معامله قرار گرفته است. معلوم نيست دليل بر عملكرد مالك و يا مالكين (كه در آن زمان اين اختلاف را موجب شده‌اند) غصب يا عدم آگاهى يا بى‌توجّهى به مقرّرات ادارى بوده يا علل ديگرى داشته است. بنابراين آيا مالكين متصرّفه فعلى حقّى بر يكديگر دارند يا خير؟ ضمناً مالك مجاور و اينجانب در موقع خريد از اين اختلاف مطّلع بوده‌ايم و ليكن معلوم نيست معاملات قبلى فوق الذكر با علم به اختلاف انجام شده يا خير؟

ج- سند اعتبار شرعى ندارد، و در فرض مذكور هيچ يك از متصرّفين حقّى بر ديگرى ندارد، مگر به طريق شرعى حقّ او اثبات شود. ج ٣ ف ص ٧٥

س ٤٠- مادرى دو ساعت و نيم آب و ملك داشته كه تا حين فوت هم در تصرّف خودش بوده است. در ايّام عزايش گفتند نوشته‌اى در ميان نيست، خصوصاً برادرش اظهار داشت كه من براى خواهرم قلم به كاغذ نگذاشتم. هشت ماه از فوت مادر گذشت و اموال طبق قانون ارث تقسيم شد. بعد از مدّتى همان برادر صلحنامه‌اى نشان داده كه دو ساعت آب و ملك را مادر به دو تا از دخترها داده (با امضاى همان برادر كه منكر نوشته بود و اثر انگشتى هم در آن ديده مى‌شود) ولى كسى نيست كه شهادت دهد كه اين اثر انگشت مادر است، و مادر هم در حياتش نگفته كه نوشته‌اى هست، لذا ما به شكّ افتاده‌ايم. حال بايد به آن صلحنامه عمل شود يا نه؟

ج- تا صلح مذكور به طريق شرعى اثبات نشود كسى حقّ مزاحمت ورثه را ندارد، و تنها صلحنامه اعتبار شرعى ندارد مگر موجب علم شود. ج ٣ ف ص ٣٨٨

س ٧٨- شخصى در حال حيات خود و در كمال صحّت و سلامت با دستخط و امضاى مسلّم خودش اقرار و اعتراف كرده است كه سرقفلى مغازه‌اى كه در آن ساكن و مشغول كار است متعلّق به يكى از فرزندان او مى‌باشد، آيا اين اقرار و اعتراف شرعاً نافذ و معتبر است يا خير؟ و آيا ساير ورّاث مى‌توانند نسبت به مقرّبه ادّعاى حقّى بكنند يا خير؟

ج- مجرّد دستخط كافى نيست، مگر اين كه موجب اطمينان شود. ج ٣ ف ص ٤١٠