قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٨ - كتاب دوم - در اسناد

س ٣٥- نامه‌اى از روستا مى‌آورند كه به امضاى زن و مرد و ولىّ زن رسيده است و به عاقد وكالت مى‌دهند عقد را بخواند. آيا اين نوع وكالت معتبر است؟

ج- وكالت با نامه و امضا اثبات نمى‌شود مگر آنكه موجب اطمينان شود.

ج ٣ ف ص ٩٢

- ر. ك. ٣٥ س ٢٨- ٧٦٠ س ٩.

ماده ١٢٨٥: شهادت‌نامه سند محسوب نمى‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ١٢٨٦: سند بر دو نوع است: رسمى و عادى.

ماده ١٢٨٧: اسنادى كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمى يا در نزد ساير مأمورين رسمى در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشند رسمى است.

ماده ١٢٨٨: مفاد سند در صورتى معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

- ر. ك. ٦١ س ١٤٠- ٨٢ س ١٥١- ١٩٧ س ٩- ٣٠٨ س ١٩- ٧٦٦ س ١.

ماده ١٢٨٩: غير از اسناد مذكوره در ماده ١٢٨٧ ساير اسناد عادى است.

ماده ١٢٩٠: اسناد رسمى درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتى است كه قانون تصريح كرده باشد.

- (در اعتبار يا عدم اعتبار اسناد، ر. ك. ٣٥ س ٢٢ و ٥٩ س ١٤ و ٦١ س ٦)- ١٤٣ س ١٧- ٧٧٧ س ١- ٨٠٣ س ١٣- ٨٤٣ س ١٣- ١٢٨٠ س ١).

س ٣٧- محترماً از حضرت امام استدعا دارم بفرمائيد:

آيا اسناد رسمى مملكتى و يا نوشته‌هاى عادى كه به امضاى علماى بزرگ و با مهر آنان ممهور باشد در فصل خصومت مى‌تواند مثل «شاهد» حجّت باشد؟ يا فصل خصومت منحصر به علم و اقرار و بيّنه و يمين است و به غير اينها نمى‌شود فصل خصومت كرد؟

ج- اسناد كتبى حجّيت شرعيّه ندارند، مگر آنكه براى قاضى موجب علم باشد.

ج ٣ ف ص ٧٥

س ٣٨- مساحت و وضعيّت دو يا چند ساختمان و ملك مجاور آنها با مساحت و وضعيّت معيّنه در سند ثبتى هر يك مغايرت دارد (يعنى مساحت زمين بعضى از آنان‌