شرط آنكه وادار كننده بر انجام آنچه را كه وعده مى‌دهد قادر باشد و او علم يا گمان داشته باشد كه اگر به دستور او عمل نكند او تهديدش را عملى مى‌كند، بلكه يا خوف آن باشد اگر چه مظنون نباشد. و از نظر موضوع يا حكم به اكراه ملحق مى‌شود موردى كه او را به ايجاد چيزى كه آن را كراهت دارد امر مى‌كند با خوف مأمور از عقوبت و اضرار او در صورت مخالفت كردن؛ اگر چه توعيد و تهديدى واقع نشود. و اگر كارى را به جهت ترس اضرار ديگرى بر او- در صورت تركش- بدون آنكه او را ملزم كرده باشد انجام بدهد، ملحق به اكراه نمى‌باشد؛ پس اگر با زنى ازدواج كند سپس فكر كند كه اگر آن زن در ازدواج او باقى بماند چيزى از بعضى از متعلقين زن مانند پدر و برادرش مثلًا بر او واقع مى‌شود پس به طلاق او متوسل شود و طلاقش دهد طلاق او صحيح است.

ج ٣ ص ٥٨١

(٢٠٤- ٢٠٥)

مسأله ٥- اگر با بعضى از چاره‌جويى‌هايى كه ضررى بر او ندارد بتواند ضرر آمر را دفع كند- مانند فرار و استغاثه به ديگرى- اكراه محقق نمى‌شود؛ پس اگر طلاق را مثلًا در اين صورت واقع سازد صحيح واقع مى‌شود. البته اگر بر توريه قادر باشد و بدون آن، طلاق را واقع سازد ظاهر آن است كه به طور اكراهى واقع شده و باطل است.

ج ٣ ص ٥٨١

(٢٠٥)

مسأله ٦- اگر او را بر طلاق يكى از دو زنش مجبور كند پس يكى از آنها را به طور معين طلاق دهد به طور اكراهى واقع شده است. و اگر هر دو را با هم طلاق دهد پس در اينكه وقوع طلاق يكى از آنها به طور اكراهى است كه بايد با قرعه تعيين شود يا هر دو صحيح باشند، دو وجه است كه اولى آنها خالى از رجحان نمى‌باشد. و اگر بر طلاق هر دو اكراه شود و يكى از آنها را طلاق دهد ظاهر آن است كه به طور اكراهى واقع شده است. ج ٣ ص ٥٨١

(٢٠٣)

مسأله ٧- اگر او را اكراه نمايد كه سه طلاق بدهد كه بين آنها دو رجوع باشد، پس او را يك يا دو مرتبه طلاق دهد در اينكه آنچه را كه واقع ساخته اكراهى حساب شود اشكال است، مگر اينكه در ترك بقيه قصد كند آنچه را كه او وعده داده تحمل نمايد يا اين كار به قصد احتمال خلاصى از آن مكروه و اينكه شايد اكراه كننده به آنچه را كه واقع ساخته قناعت كند و از آنچه را كه واقع نساخته چشم پوشى نمايد، باشد. ج ٣ ص ٥٨١