قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٣ - مبحث اول - در كليات

الشمس». البته جواز تعليق آن بر آن چيزى كه واقعاً معلّق بر آن است بعيد نيست مانند قول او: «ان كانت فلانة زوجتى فهى طالق» چه بداند كه او زوجه‌اش است يا نداند.

ج ٣ ص ٥٨٧

(١٨٩)

س ٦- زيد زوجه خود را طلاق داده به شرط اين كه در حيات خود با هيچ كس ازدواج نكند. آيا اين شرط جايز و طلاق صحيح است، يا طلاق باطل است؟

ج- طلاق صحيح و شرط باطل است. و اگر تعليق در طلاق باشد طلاق باطل است.

ج ٣ ف ص ٣١٠- ٣١١

(٢٣٢- ١٨٩)

١١٣٥- (بعلاوه در طلاق نمى‌توان خيار شرط قرار داد، ر. ك. ٣٩٩/ مس/ ٢).

- (درباره ايقاع «طلاق» معلق، ر. ك. ١١٣٥/ مس/ ٦).

ماده ١١٣٦: طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

طلاق، شرائط و اقسام و ملحقات و احكامى دارد: ج ٣ ص ٥٧٩

مسأله ١- در شوهرى كه طلاق مى‌دهد، بلوغ- بنابر احوط (وجوبى)- و عقل شرط است؛ پس بنابر احوط (وجوبى) طلاق بچه نه با مباشرت خودش و نه با وكيل گرفتن صحيح نيست؛ اگر چه مميّز باشد و ده سال داشته باشد. و اگر كسى كه ده ساله شده، طلاق بدهد احتياط ترك نشود. و طلاق ديوانه- هميشگى باشد يا ادوارى در حال ديوانگى- صحيح نيست و مست و مانند آن از كسانى كه عقل آنها زائل شده، ملحق به ديوانه است. ج ٣ ص ٥٧٩

(٢١٠)

مسأله ٣- در شوهر طلاق دهنده، قصد و اختيار- به معناى مكره و مجبور نبودن- شرط است، پس طلاق غير قاصد، مانند كسى كه در خواب است و كسى كه سهو و اشتباه مى‌كند و كسى كه شوخى مى‌كند و وقوع طلاق را جداً نمى‌خواهد، بلكه به طور شوخى به لفظ طلاق تكلّم مى‌كند، صحيح نيست. و همچنين طلاق مكره كه به طلاق الزام شده و بر ترك آن تهديد و توعيد شده، صحيح نمى‌باشد.

ج ٣ ص ٥٧٩- ٥٨١

(٢٠٣)

مسأله ٤- اكراه، وادار كردن ديگرى است بر ايجاد چيزى كه ايجاد آن را كراهت دارد با تهديد بر ترك آن، به اينكه كارى را انجام خواهد داد كه براى او يا كسى كه به منزله او و جارى مجراى او است، مانند پدر و فرزندش؛ از نظر جان يا عرض يا مال ضرر دارد به‌