قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١١ - مبحث اول - در كليات

مشكل‌تر است. ج ٣ ص ٥٨٩- ٥٩١

مسأله ٩- جواز طلاق به واسطه راديو و بلندگو در صورتى كه دو شاهد عادل بشنوند، بعيد نيست. و حضور آنها در مجلس طلاق واجب نمى‌باشد. ولى احتياط (مستحب) خلاف آن است. اين در صورتى است كه طلاق در راديو مستقيماً اجراء شود- نه به واسطه ضبط صوت- و حكم در ظهار مانند طلاق است. ج ٤ ص ٤٨٥

س ٧- اگر زنى از شوهرش طلاق بگيرد و با فرد ديگرى ازدواج كند بعداً معلوم شود كه شهود در طلاق عادل نبوده‌اند، آيا لازم است از همديگر جدا شوند يا نه؟ و بچّه‌هاى آن زن و مرد چه صورتى دارند؟

ج- در صورتى كه فسق شهود معلوم شود احتياط لازم است، و با جهل پدر و مادر به قضيّه، بچّه‌ها حكم ولد حلال را دارند. ج ٣ ف ص ٣١١

(٢- ١١٦٦- ١٠٥٠)

س ٨- اگر به نظر كسى كه صيغه طلاق را اجراء مى‌كند دو شاهد طلاق عادل باشند در صحّت طلاق كافى است يا خير؟

ج- كفايت مى‌كند، ولى كسى كه علم به فسق شهود داشته باشد نمى‌تواند ترتيب اثر بدهد بنابر احوط. ج ٣ ف ص ٣١١

س ٩- اگر كسى كه دفتر طلاق و ازدواج دارد اهل علم باشد و در زمان طاغوت طلاقى را با شرايط انجام داده باشد آيا صحيح است يا خير؟

ج- محكوم به صحّت است، مگر علم به بطلان حاصل شود.

ج ٣ ف ص ٣١١

(٢٢٣)

س ٢٧- در بعضى از بلاد مسلمين زنهاى شيعه را «سنّى» طلاق مى‌دهد، در صورتى كه شرايط طلاق شيعه (مثل حضور عدلين و غيره) مراعات نمى‌شود. اين طلاقها چه صورتى دارد؟ و اگر زن احياناً شوهر كرد (با جهل به مسأله) تكليف چيست؟

ج- طلاق اگر با شرايط مقرّره نباشد باطل است، و زوجيّت به قوت خود باقى است.

و چنانچه زن پس از چنين طلاقى شوهر كند ازدواج دوّم باطل و حرام است، بايد فوراً از مرد دوّم كناره‌گيرى كند. ج ٣ ف ص ٣٢٠

(٦- ٢)

س ٢٨- زنى با شوهر خود مرافعه داشته و در عراق در محكمه دولتى شوهرش او را با رضايت خود طلاق داده، ولى محكمه دولتى معمولًا به شرايط اجراء صيغه‌