قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣ - فصل يازدهم - در قرض

است. پس قرض گرفتن از كسى كه قرض نمى‌دهد مگر با زياده، مثل بانك و غير آن، با قبول نكردن شرط به طور جدّى و فقط قبول كردن قرض، جايز است؛ و اظهار اينكه شرط را قبول نموده بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد حرام نيست؛ پس قرض صحيح است و شرط باطل است بدون آن كه مرتكب حرام شده باشد.

ج ٢ ص ٦٤١

(م ٢٣٢ بند ٣)

مسأله ١٧- اگر بر قرض گيرنده شرط كند كه وام را در شهر معينى پرداخت و تسليم نمايد، صحيح و لازم است اگرچه در حمل آن هزينه‌اى باشد. پس اگر در غير آن شهر، مطالبه كند، بر قرض گيرنده لازم نيست بپردازد؛ چنانكه اگر وام‌گيرنده در غير آن شهر آن را بپردازد، بر قرض دهنده قبول واجب نيست. و اگر قرض مطلق باشد و بلد تسليم را معين نكنند، پس اگر قرض دهنده در شهرى كه قرض داده از او مطالبه كند پرداختن بر او واجب است و اگر قرض گيرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر قرض دهنده واجب است. و امّا در غير آن شهر، در صورتى كه طلبكار مطالبه كند و ضررى براى قرض گيرنده پيدا نشود و احتياج به هزينه هم براى او نداشته باشد، احتياط (واجب) براى قرض گيرنده آن است كه آن را ادا كند، چنانكه براى قرض دهنده هم- در صورت نبود ضرر و حرج- احتياط (واجب) آن است كه قبول نمايد. و اگر يكى از آنها (ضرر و حرج) لازم آيد، احتياج به تراضى است. ج ٢ ص ٦٤٣

مسأله ١٨- در قرض جايز است كه دادن رهن يا ضامن يا كفيل و هر شرط جايزى كه در آن نفعى براى قرض دهنده نباشد- ولو اين كه برايش مصلحت باشد- شرط شود.

ج ٢ ص ٦٤٣

(٢٣٤)

٦٥٣- (امكان قبض و اقباض مال موضوع قرض از طريق توكيل، ر. ك. ٦٦٢/ مس/ ١١).

ذيل^^^ ٦٥٣- (اثر افلاس مقترض، خيار تفليس در قرض، ر. ك. ذيل ١٢٥٦ «در بيان فلس و احكام آن مس/ ١٢ و ١٣).

س ٢٥- پول قرض گرفتن از فرقه مسيحى و يهودى و فرقه ضاله بهائيت قرض دادن به آنها چه صورت دارد و آيا براى مسلمين جايز است يا خير؟

ج- در غير فرقه ضالّه مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٢٩٠