قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧ - فصل پانزدهم - در حواله

ماده ٧٢٧: براى صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد در اين صورت محال عليه پس از قبولى در حكم ضامن است.

مسأله ٢- در صحت حواله، مشغول بودن ذمّه محال عليه به دين براى محيل، معتبر نيست؛ پس حواله بر شخصى كه بدهكار نيست، بنابر اقوى صحيح است. ج ٣ ص ٥٥

مسأله ٣- در «محال به» (آنچه كه مورد حواله واقع مى‌شود) فرقى نيست بين اينكه عينى باشد كه در ذمّه محيل ثابت باشد و بين اينكه منفعت يا عملى باشد كه مباشرت در آن اعتبار ندارد؛ پس حواله دادن كسى كه ذمه‌اش به خياطى لباس، يا زيارت يا نماز يا حج يا قرائت قرآن و مانند اينها مشغول است بر كسى كه چنين اشتغال ذمه‌اى ندارد، يا بر كسى كه ذمه‌اش براى او بمانند چنين چيزى مشغول است، صحيح مى‌باشد. و همچنين بين اينكه محال به، مثلى باشد مانند گندم و جو، يا قيمى باشد مانند گوسفند و لباس بعد از آنكه طورى توصيف شود كه رفع جهالت از آن شود، فرقى نيست، پس اگر ذمه‌اش به گوسفندى كه داراى وصف معلومى است به سببى مانند سلم مشغول شود، برايش جايز است كه آن را به كسى كه بر عهده او گوسفندى با همان وصف دارد، يا بر كسى كه برى‌ء است، حواله نمايد. ج ٣ ص ٥٥

مسأله ٤- چنانچه جنس و نوع دين محال به، با دينى كه بر محال عليه است يكى باشد، در صحت حواله اشكالى نيست. و اما اگر مختلف باشد؛ به اينكه مثلًا كسى از او درهم‌هايى طلب داشته باشد و او از ديگرى دينارهايى طلبكار باشد و اولى را بر دومى حواله دهد، پس اقسامى دارد: گاهى اولى را به عوض دراهمى كه طلبكار است به دنانير بر دوّمى حواله مى‌دهد، به اينكه عوض دراهم، بر او استحقاق دنانير پيدا كند و از او دنانير بگيرد. و گاهى بر او درهم‌ها را حواله مى‌دهد، به اينكه درهم‌ها را از او بگيرد و محال عليه عوض آنچه كه از دنانير بر او است، دراهم مى‌دهد. و قسم سوم اين است كه درهمها را به او حواله مى‌دهد، به اينكه درهمها را از او بگيرد و دينارها به حال خودش باقى بماند؛ اشكالى در صحّت قسم اول نيست و همچنين در صحت قسم سوم و آن مانند حواله‌اى است كه بر برى‌ء مى‌شود. و اما قسم دوم داراى اشكال است؛ پس در موردى كه اين قسم را اراده نمايد، احتياط (مستحب) اين است كه دينارهايى را كه بر محال عليه است اولًا با ناقل شرعى به درهمها تبديل كند، سپس درهمها بر او حواله‌