قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨ - فصل پانزدهم - در حواله

شود؛ اگر چه اقوى آن است كه با تراضى صحيح است. ج ٣ ص ٥٥

- (ر. ك. ٧٢٥ صدر مسأله ١ ... و اما محال عليه ...).

مسأله ٨- ترامى در حواله به متعدد بودن محال عليه و يكى بودن محتال، جايز است؛ مانند اينكه مديون زيد را بر عمرو حواله كند، سپس عمرو او را بر بكر حواله كند و بكر بر خالد و به همين صورت، يا به اين صورت كه محتال متعدد باشد و محال عليه يكى باشد؛ مانند اينكه محتال كسى را كه دينى بر او دارد بر محال عليه، حواله كند سپس او كسى را كه دينى بر او دارد، بر همان محال عليه حواله نمايد و به همين منوال. ج ٣ ص ٥٧

ماده ٧٢٨: در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست.

ماده ٧٢٩: هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مى‌تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.

- ر. ك. ٧٢٥/ مس/ ٦، ٧٣٢/ مس/ ٧.

ماده ٧٣٠: پس از تحقيق حواله ذمه محيل از دينى كه حواله داده برى و ذمه محال عليه مشغول مى‌شود.

مسأله ٥- اگر حواله با تمام شرايطش تحقق پيدا كند، ذمه محيل از دين برى‌ء مى‌شود- اگر چه محتال او را ابراء نكند- و ذمه محال عليه براى محتال به آنچه كه بر او حواله شده مشغول مى‌شود؛ اين حال محيل با محتال و محتال با محال عليه است. و اما حال محال عليه با محيل، پس اگر حواله به مثل آنچه كه بر او است باشد، ذمه محال عليه از آنچه براى محيل بر عهده‌اش بود برى‌ء مى‌شود. و همچنين است اگر حواله به غير آن جنس و به نحو قسم اول و دوّم با رضايت يكديگر باشد. ج ٣ ص ٥٥- ٥٧

مسأله ٩- اگر محيل بعد از حواله، دين را ادا كند، ذمه محال عليه برى‌ء مى‌شود، پس اگر به خواست او ادا كرده، محيل، به او رجوع مى‌كند و اگر تبرعاً اداء نموده رجوع نمى‌كند. ج ٣ ص ٥٧

مسأله ١٢- اگر نزد وكيل يا امينش مال معيّنى در خارج داشته باشد سپس طلبكارش را بر او حواله دهد تا به او بپردازد و محتال قبول كند، دادن مال به او واجب است. و اگر آن را به او ندهد او حق رجوع به محيل را دارد؛ زيرا ذمه محيل مشغول مانده است.

ج ٣ ص ٥٧