مگر با قيام شهادت دو عادل به آن و با مشخصاتى كه ابهام و تدليس را از بين مى‌برد نوشته مى‌شود. و اگر احتياجى به ذكر نسب نباشد و ذكر مشخصات او كفايت كند، به آن اكتفا مى‌شود. ج ٤ ص ١٠١

مسأله ٥- اگر مقر دارا باشد، ملزم به ادا مى‌شود و اگر خوددارى كند حاكم او را مجبور مى‌نمايد و اگر تأخير بيندازد و بر مماطله (تأخير انداختن) اصرار كند عقوبت او با غلظت گفتار- بر طبق مراتب امر به معروف- جايز است؛ بلكه اين كار از بقيه مردم (غير از حاكم) هم جايز است. و اگر در ادا كردن مماطله نمايد، حاكم او را زندان مى‌كند تا آنچه را كه بر عهده او است ادا نمايد. و در صورتى كه الزام او به فروش ممكن نباشد، حاكم مى‌تواند مال او را بفروشد. و اگر «مقرّ به» عين باشد، حاكم بلكه و غير حاكم از باب امر به معروف همان عين را مى‌گيرد و اگر دين باشد حاكم- بعد از مراعات مستثنيات دين- مثل آن را در مثلى‌ها و قيمت آن را در قيمى‌ها مى‌گيرد. و در آنچه كه ذكر شد بين مرد و زن فرقى نيست. ج ٤ ص ١٠٣

مسأله ٦- اگر مقر ادعاى اعسار (تنگدستى) نمايد و مدعى آن را انكار كند، پس اگر مسبوق به يسار (دارا بودن) بوده است و پس از آن ادعا مى‌كند كه تنگدستى برايش عارض شده است قول، قول منكر عسر او است. و اگر مسبوق به عسر باشد قول، قول مقر است. و اگر هر دوى آنها مجهول باشد، در اينكه از قبيل تداعى مى‌باشد يا قول مدعى عسر مقدم مى‌باشد تردد است؛ اگرچه تقديم قول او بعيد نيست. ج ٤ ص ١٠٣

مسأله ٧- اگر عسر مقر ثابت شود، چنانچه داراى صنعت يا نيروى كار نباشد اشكالى در مهلت دادن به او تا اينكه توانگر شود نيست. و اگر صنعت يا نيروى كار داشته باشد آيا حاكم او را به طلبكارش تسليم مى‌نمايد تا او را به كار بكشد يا به اجاره دهد، يا او را مهلت مى‌دهد و ملزم به كسب مى‌كند تا آنچه كه بر او است ادا كند و بر او واجب است كه جهت اداى آن، كسب نمايد، يا او را مهلت مى‌دهد و كسب را بر او لازم نمى‌كند و كسب او به خاطر اداى آن واجب نمى‌باشد بلكه اگر مالى پيدا كرد واجب است آنچه كه بر او است بپردازد؟ چند وجه دارد كه شايد وجيه‌ترين آنها وسطى آنها باشد. البته اگر الزام او به كسب، بر تسليم او به طلبكارش توقف داشته باشد او را به طلبكار تحويل مى‌دهد تا او را به كار وادارد. ج ٤ ص ١٠٣