قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٩٠ - فصل دوم - در تحقق ارث

س ٧٢- فردى مسلمان بوده و با داشتن زن و فرزند صغير بهايى شده، و در زمان ارتداد باغش را به نفع فرقه ضالّه بهائيّت به شركت نونهالان مى‌فروشد، و قيمت آن جزء اموالش مى‌گردد، و بعداً اموال شركت از جمله همان باغ به حكم دادگاه انقلاب اسلامى و به حكم حاكم شرع مصادره و به بنياد مستضعفان واگذار مى‌گردد. حال ورثه مسلمانش (به عنوان اين كه باغ به حكم شرع از ورثه مسلمان او بوده و به فروش آن راضى نبوده‌اند) مى‌گويند: باغ ملك ورثه مسلمان است و بايد به آنان برگردد، آيا شرعاً و قانوناً چنين حقّى دارند يا نه؟

ج- در ارتداد فطرى اموال شخص به مجرّد ارتداد به وارث مسلمانش منتقل مى‌شود، و فروش آن از طرف شخص مرتدّ باطل است. ج ٣ ف ص ٥٩٣

(١٩٧- ٣٤٨)

ماده ٨٦٨: مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفى مستقر نمى‌شود مگر پس از اداء حقوق و ديونى كه به تركه ميّت تعلق گرفته.

س ٣٠- اگر كسى نسبت به ثلث ماترك خود وصيّت كند كه آن را از اصل مال اخذ و به مساكين بدهند، آيا وصىّ شرعى و قانونى او مى‌تواند از اين امر بدون عذر منصرف بشود؟ و آيا براى ورّاث جايز است بدون اداى حقّ موصى لهم كلّ مال را بين خود تقسيم كنند؟

ج- تا به وصيّت عمل نشده ورثه حقّ تصرّف در تركه را ندارند، و بر وصىّ لازم است بر طبق وصيّت عمل نمايد. ج ٣ ف ص ٣٨٢

(٨٥٩)

- (چنانچه حالّ شدن ديون مؤجل با رعايت تخفيفات قانونى باشد، چنانكه به موجب قانون در مورد حالّ شدن ديون مؤجل ورشكسته مقرر است، ربا نيست، شايد بتوان از قسمت اخير مسأله ٣ گفتارى در نقد و نسيه استنباط نمود) ر. ك. ذيل^^^ ٤٦٣/ مس/ ٣.

- (در مورد استقرار مالكيت وارث مفلس، ر. ك. ذيل ١٢٥٦، «در بيان فلس و احكام آن» مس/ ٤).

ماده ٨٦٩: حقوق و ديونى كه به تركه ميّت تعلق مى‌گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است:

١- قيمت كفن ميت و حقوقى كه متعلق است به اعيان تركه مثل عينى كه متعلق رهن است.