قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٩ - باب دوم - در آثار اقرار

برادران، همسر را تصديق نمايند. و اگر انكار نمايند آنها سه چهارم و همسر هشت يك مى‌برد و بقيه حصه زن مال فرزند است. ج ٣ ص ٩٥

(١٢٧٨- ٨٦١-^^^ ٩٣٩)

مسأله ٢١- اگر بچه‌اى كه نسبش مجهول است بميرد، پس شخصى به بنوّت او اقرار نمايد و آن ممكن باشد و منازعى نداشته باشد، نسب او ثابت مى‌شود و ميراث او مال مقرّ مى‌باشد. ج ٣ ص ٩٥

(٨٦١-^^^ ٩٣٩)

س ٧- بچّه‌اى را خانواده‌اش سر راه مى‌گذارند، خانواده ديگرى او را برداشته و چند سال نگهدارى مى‌كنند، در حال حاضر زن و مردى آمده و مى‌گويند اين فرزند مربوط به ما بوده و اقرار به فرزندى او مى‌كنند، و مى‌خواهند او را بگيرند. ذواليد مى‌گويد بچّه مربوط به شما نيست. آيا بدون بيّنه مى‌شود بچّه را گرفت و به اين زن و مرد داد يا خير؟

ج- اگر بچّه در فرض مرقوم صغير غير بالغ باشد با اقرار جدّى و صريح زن و مرد نَسَب ثابت مى‌شود، و نياز به بيّنه ندارد. ولى اگر بچّه در زمان اقرار زن و مرد كبير بالغ باشد، ثبوت نَسَب به اقرار زن و مرد منوط به اين است كه مقرّله آنها را تصديق نمايد.

ج ٣ ف ص ٢٣٨

- ر. ك. ١٢٦٩/ مس/ ٣ ... يا نسبى باشد كه ....

- ر. ك. ٨٦٣ س ٥٠.

ماده ١٢٧٤: اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست.

باب دوم- در آثار اقرار

ماده ١٢٧٥: هر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

صدر مسأله ١- مدعى عليه يا سكوت مى‌كند و جواب نمى‌دهد يا اقرار مى‌كند يا منكر مى‌شود يا مى‌گويد: «نمى‌دانم» يا مى‌گويد: «ادا كردم» و مانند آن از آنچه كه تكذيب مدعى مى‌باشد. ج ٤ ص ٩٩

مسأله ١- اگر مدعى عليه به حق- عين باشد يا دين- اقرار نمايد و جامع شرايط اقرار باشد و حاكم حكم به آن نمايد، او را به اقرارش ملزم مى‌نمايد و خصومت فيصله پيدا مى‌كند و لوازم حكم، بر آن مترتب مى‌شود، مانند جايز نبودن نقض آن و جايز نبودن بردن آن نزد حاكم ديگر و جايز نبودن شنيدن حاكم دعواى او را و غير اينها. و اگر مدعى عليه اقرار كند ولى حاكم حكم نكند او به اقرارش مأخوذ است، پس براى هيچ كس جايز