كسى كه مقرّ به اشتباه است به اندازه سهمش ديه مى‌باشد و ولى دم، حق دارد همه كسانى را كه اقرار به عمد كرده‌اند بكشد و زيادتر از ديه طرفش را برگرداند. و حق دارد بعضى از آنها را به قتل برساند و بقيه به مقدار جنايتشان ديه ردّ نمايند.

ج ٤ ص ١٦٩- ١٧١

(٣٣٢)

مسأله ١١- اگر مشهود به چيزى باشد كه موجب حدّ با رجم يا قتل است، پس اگر استيفا شود سپس يكى از شهود بعد از رجم مثلًا بگويد: عمداً دروغ گفتم و بقيه او را تصديق نمايند و بگويند عمداً دروغ گفتيم، ولىّ دم حق دارد بعد از ردّ آنچه كه از ديه شخص مرجوم بيشتر است آنها را بكشد. و اگر بخواهد يكى از آنها را مى‌كشد و تكميل ديه او بعد از كم كردن سهم مقتول به عهده بقيّه به مقدار حصه‌هاى آنان مى‌باشد. و اگر بخواهد، بيشتر از يك نفر را مى‌كشد و اولياى دم آنچه كه از ديه طرفشان بيشتر است را رد مى‌نمايند و بقيه شهود، آنچه را كه كم مى‌آيد بعد از كم كردن سهم كسى كه كشته شده، تكميل مى‌كنند. و اگر بقيه آنها، او را تصديق نكردند، اقرار او فقط بر خودش نافذ است، پس ولىّ دم حق دارد بعد از ردّ زيادى ديه به او، او را به قتل برساند و حق دارد از او به مقدار حصه‌اش ديه بگيرد. ج ٤ ص ١٧١

(٣٣٢)

مسأله ١٢- اگر ثابت شود كه آنها شهادت ناحق داده‌اند، حكم نقض مى‌شود و مال در صورت امكان برگردانده مى‌شود و در غير اين صورت شهود، ضامن مى‌باشند. و اگر مشهود به قتل باشد قصاص بر آنها ثابت است و حكم آنها حكم شاهدهايى است كه برگردند و اقرار كنند كه عمداً دروغ گفته‌اند. و اگر ولى، مباشرت در قصاص داشته باشد و اعتراف به تزوير نمايد قصاص بر او است، نه شهود؛ اگرچه شهود هم اقرار به تزوير نمايند. و احتمال دارد كه قصاص در اين صورت، بر همه آنها باشد. ولى اوّلى اشبه است.

ج ٤ ص ١٧١

(٣٣٢)

مسأله ١٣- اگر دو نفر بر مردى به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود، سپس تزوير آنها ثابت شود، ولىّ حق دارد بعد از ردّ نصف ديه به آنها، هر دو را قصاص نمايد. و حق دارد يكى از آنها را قصاص كند و ديگرى ربع ديه را به صاحبش برگرداند. و اگر در همين فرض برگردند، پس اگر بگويند عمداً چنين كرديم پس حكم در اين صورت مثل تزوير است. و اگر بگويند توهّم كرديم و دزد فلانى- غير او- بوده است، ديه دست‌