براى آنها نمى‌شود و در آن تردد و اشكال است. و مشكل‌تر از آن چيزى است كه بعضى گفته‌اند: با شهادت آنها براى شريكشان در ارث (چيزى) ثابت نمى‌شود، ولى در اين صورت قول وجيه، ثبوت حصّه شريك است. ج ٤ ص ١٦٩

ماده ١٣١٨: اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالى ندارد.

ماده ١٣١٩: در صورتى كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمى‌شود.

مسأله ٨- اگر هر دو شاهد يا يكى از آنها قبل از حكم و بعد از اقامه شهادت، از شهادت برگردند حكم به آن نمى‌شود و غرامتى نيست؛ پس اگر هر دو اعتراف كردند كه عمداً دروغ گفته‌اند، فاسق شده‌اند و گرنه فسقى نيست. بنابراين، اگر از رجوع در صورت دوم، برگردند آيا شهادتشان قبول مى‌شود؟ در آن اشكال است. پس اگر مشهود به، زنا باشد و شهود اعتراف نمايند كه دروغ گفته‌اند، حدّ قذف به آنها زده مى‌شود و اگر بگويند: توهّم كرديم، بنابر اقوى حدّى بر آنها نيست. ج ٤ ص ١٦٩

مسأله ٩- اگر هر دو شاهد بعد از حكم و استيفاى آن و تلف مشهود به برگردند، نقض حكم نمى‌شود و غرامت بر آنها مى‌باشد. و اگر بعد از حكم و قبل از استيفا برگردند پس اگر از حدود اللَّه تعالى باشد، حكم نقض مى‌شود. و همچنين است آنچه كه مشترك باشد مانند حدّ قذف و حدّ سرقت. و اشبه عدم نقض حكم است نسبت به ساير آثار، غير از حدّ مانند حرمت مادر كسى كه وطى شده و خواهر و دختر او و حرمت خوردن گوشت چهارپاى وطى شده، و تقسيم مال كسى كه محكوم به ارتداد است و عدّه نگهداشتن زوجه‌اش. و در غير آنچه كه از حقوق گذشت، بنابر اقوى حكم نقض نمى‌شود. و اگر هر دو بعد از استيفا در حقوق الناس برگردند، حكم نقض نمى‌شود، اگرچه بنابر اقوى عين باقى باشد. ج ٤ ص ١٦٩

مسأله ١٠- اگر مشهود به، قتل يا جرحى باشد كه موجب قصاص است و استيفا شود سپس برگردند پس اگر گفتند عمداً چنين كرديم، از آنها قصاص مى‌شود. و اگر بگويند اشتباه كرديم، ديه بر آنها است در اموالشان. و اگر بعضى از آنان بگويند: عمداً چنين كرديم و بعضى ديگر بگويند اشتباه كرديم، بر كسى كه مقرّ به عمد است قصاص و بر