قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠١ - كتاب اول - در كليات

ماده ٩٦٥: ولايت قانونى و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولّى عليه خواهد بود.

ماده ٩٦٦: تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتى خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع مى‌باشند معذلك حمل و نقل شدن شى‌ء منقول از مملكتى به مملكت ديگر نمى‌تواند به حقوقى كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولى شى‌ء نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللى وارد آورد.

ماده ٩٦٧: تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتى كه متوفى مى‌توانسته است به موجب وصيّت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفى خواهد بود.

ماده ٩٦٨: تعهدات ناشى از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگرى قرار داده باشند.

ماده ٩٦٩: اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مى‌باشند.

ماده ٩٧٠: مأمورين سياسى يا قونسولى دول خارجه در ايران وقتى مى‌توانند به اجراى عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ٩٧١: دعاوى از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلى خواهد بود كه در آنجا اقامه مى‌شود. مطرح بودن همان دعوى در محكمه اجنبى رافع صلاحيت محكمه ايرانى نخواهد بود.

ماده ٩٧٢: احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمى لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمى‌توان در ايران اجراء نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراى آنها صادر شده باشد.

ماده ٩٧٣: اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده ٧ جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگرى احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد.