مى‌گرفته‌اند) فرموده‌ايد باطل است. اينجانب بعد از پيروزى انقلاب در سال ١٣٥٩ از طريق دادگاه حمايت خانواده (با ارايه مدرك و استشهاد مبنىّ بر عدم سازش همسرم) توانستم حكم عدم امكان سازش بگيرم، ولى چون نامبرده حاضر به طلاق دادن نبود از وكالتى كه ايشان در ضمن عقد به من داده بود استفاده كردم و با واگذارى مبلغى از مهريّه‌ام خودم را مطلّقه نمودم، آيا اين طلاق از نظر شرع مقدّس اسلام صحيح است؟

ج- اگر در ضمن عقد ازدواج يا ضمن عقد لازم ديگر شرط شده كه زن وكيل در طلاق خودش باشد و طلاق با ساير شرايط مقرّره انجام گرفته باشد محكوم به صحّت است، وگرنه طلاق در فرض سؤال باطل است و زوجيّت به حال خود باقى است.

ج ٣ ف ص ٣٣٣

س ٢٩- زنى در هنگام عقد شغل خود را به شوهر گفته، و در عقدنامه ذكر شده، و در مدّتى كه در منزل شوهر به سر برده به شغلش ادامه داده، بعد از چند ماه (به واسطه رفتار غيراسلامى و عدم توافق اخلاقى) با هم متاركه نموده، و زن در منزل پدر بسر مى‌بَرَد؛ و زمانى كه در حال متاركه بوده‌اند كوچكترين نفقه و خرجى از طرف شوهر نرسيده، اكنون شوهر طىّ شكايتى عدم رضايت خود را از كاركردن زن اعلام داشته! اوّلًا اينك با هم زندگى مشترك ندارند كه تضييع حقّى از او شده باشد. ثانياً زن مجبور به ادامه شغل براى امرار معاش مى‌باشد، چون كوچكترين در آمدى ندارد.

با توجّه به مسائل بالا آيا شوهر مى‌تواند از كاركردن زن جلوگيرى نمايد؟

ج- اگر در ضمن عقدْ شرط اشتغال براى زن شده يا عقد مبنىّ بر اين شرط واقع شده زن مى‌تواند به شغل خود ادامه دهد، و شوهر نمى‌تواند مانع شود.

ج ٣ ف ص ٣٥٦

(١١٠٥- ٢٣٤)

س ٣٢- زنى در حال عقد، اشتغال به كارى داشته، و زوج با آگاهى بر اشتغال او به آن عقد راضى شده، و شغل وى هم در سند ازدواج قيد گرديده و به امضاى طرفين عقد رسيده است، و در ضمن عقد هم شرطى بر اين كه شوهر بتواند مانع از كار زن شود نشده است، مضافاً به اين كه شغل زوجه با شئون اجتماعى و شرع مقدّس اسلام مخالفتى ندارد، آيا زوج مى‌تواند از ادامه اشتغال زوجه جلوگيرى نمايد؟

ج- با فرض اين كه عقد مبنىّ بر اشتغال زوجه واقع شده [باشد] شوهر حقّ منع او را