مسأله ٢٠- قصد فضولى بودن و توجه به آن، در وقوع عقد به طور فضولى معتبر نمى‌باشد؛ بلكه معيار در فضولى بودن و عدم آن اين است كه عقد به حسب واقع از غير كسى كه او مالك عقد است واقع شود، اگر چه خلاف آن را خيال نمايد. بنابراين اگر خيال كند كه ولى يا وكيل است و عقد را واقع سازد آنگاه خلاف آن آشكار شود فضولى مى‌باشد و با اجازه صحيح مى‌شود. همان طور كه اگر اعتقاد داشته باشد كه وكيل يا ولىّ نيست پس عقد را به عنوان فضولى بودن واقع سازد سپس خلاف آن معلوم شود، عقد صحيح و لازم است و به اجازه توقف ندارد، البته با فرض اينكه مصلحت رعايت شده باشد. ج ٣ ص ٤٦١

(٢٤٧- ٢٥٥- ١٩٧)

مسأله ٢١- اگر دو صغير به طور فضولى تزويج شوند، پس اگر ولىّ آنها اجازه دهد يا آنها بعد از بلوغشان آن را اجازه نمايند يا به اختلاف، به اينكه ولى يكى از آنها قبل از بلوغش اجازه دهد و ديگرى بعد از بلوغ، خودش اجازه نمايد، زوجيت ثابت مى‌شود و تمام احكام آن مترتب مى‌شود. و اگر ولىّ آنها قبل از بلوغ آنها، آن را ردّ نمايند، يا ولىّ يكى از آنها قبل از بلوغ او آن را رد نمايد، يا آنها بعد از بلوغشان آن را رد نمايند، يا يكى از آنها بعد از بلوغش آن را رد نمايد، يا هر دو بميرند، يا يكى از آنها قبل از اجازه بميرد، عقد از اصل باطل مى‌شود به طورى كه اصلًا اثرى از توارث و غير آن از ساير آثار زوجيت بر آن مترتّب نمى‌شود. البته اگر يكى از آنها بالغ شود و اجازه دهد سپس قبل از بلوغ ديگرى و اجازه‌اش بميرد، از تركه‌اش به مقدارى كه ديگرى بر فرض زوجيت ارث مى‌برد كنار گذاشته مى‌شود؛ پس اگر آن ديگرى بالغ شد و اجازه داد به او داده مى‌شود ليكن بعد از اينكه قسم بخورد كه اجازه‌اش به طمع ارثيه نيست. و اگر اجازه ندهد يا اجازه دهد ولى قسم بر آن نخورد به او داده نمى‌شود، بلكه به ورثه‌اش برگردانده مى‌شود. و ظاهر آن است كه احتياج به قسم وقتى است كه متهم باشد كه اجازه‌اش به خاطر ارث است و امّا اگر متهم نباشد مانند اينكه با جهل به موت ديگرى، آن را اجازه نمايد يا كسى كه باقى مانده زوج باشد و مهرى كه بر او لازم است- بر فرض زوجيت- بيشتر از آن چيزى باشد كه ارث مى‌برد، بدون قسم به او داده مى‌شود.

ج ٣ ص ٤٦١

(٢٤٧- ٢٥٧- ٩٤٠)

مسأله ٢٢- همانطور كه ارث بر تقدير اجازه نمودن و قسم خوردن مترتب مى‌شود،