قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤٠ - فصل سوم - در موصى به
ج- اگر اموال را در حيات خود به وجه شرعى از ملك خود خارج ساخته ديگران در آن اموال حقّى ندارند، ولى اگر وصيّت نموده كه بعد از فوت، امور مذكوره را انجام دهند، وصيّت فقط در يك سوم مجموع تركه نافذ است و در بقيّه چنانچه ورثه اجازه نكنند ارث مىشود. ج ٢ ف ص ٤٢٤- ٤٢٥
(٨٣٧)
س ٤٤- شخصى در وصيّت خود ذكر مىكند كه: «حضرت ابوالفضل عليه السلام در اموال من شريك است و يك سوّم آن متعلّق به حضرت ابوالفضل عليه السلام است» و بعداً مواردى ديگرى را نيز ذكر مىكند. آيا ثلث مال كه وصيّت در آن نافذ است، اختصاص به حضرت دارد يا اين كه به نسبت موارد ديگر تقسيم مىشود؟ و يا اين كه حضرت در اين وصيّت حقّى ندارد؟
ج- اگر در مقام وصيّت به نحو مذكور بيان نموده، ثلث مال او متعلّق به حضرت است كه بايد صرف در امور مربوط به ايشان بشود و مىتوانند در مطلق خيرات به قصد اهداى ثواب آن به حضرت، صرف نمايند و نفوذ ساير وصايا موقوف است به اجازه ورثه. ج ٢ ف ص ٤٢٥
(٨٥٩)
س ٤٦- زنى وصيّت نموده است: «ثروتى كه از پسرم به من مىرسد- يك ششم- با توجه به اين كه من در منزل شخصى ايشان از روز اوّل بودهام و تمامى زحمات من بر فرزندان او (كه نوههاى من مىباشند) بوده، تقاضا مىكنم كه بعد از مرگ من، ثروتم را بين دو نوه پسرى و يك فرزند خودم تقسيم نماييد». بفرماييد آيا اين وصيّت از نظر شرع مقدّس نافذ مىباشد يا نه؟
ج- در فرض مرقوم وصيّت در ثلث تركه نافذ است به اين نحو كه ثلث تركه را به دو نوه او مىدهند و بقيّه به فرزندش به ارث مىرسد. ج ٢ ف ص ٤٢٦- ٤٢٧
(٨٣٧)
س ٤٧- در قسمتى از وصيّت نامه شوهرم، نوشته شده عايد سه دانگ ديگر دكان به صرف معاش و تحصيل درسى ورثه صغير و بدون سرپرست اين حقير برسد، آيا اين قسمت طبق قوانين اسلام قابل اجرا است يا نه؟
ج- اگر مجموع وصاياى مالى ميّت به مقدار ثلث مجموع تركه باشد، وصيّت نافذ و لازمالاجراء است و گرنه در زائد بر ثلث منوط به اجازه ورثه است. ج ٢ ف ص ٤٢٧
س ٤٨- اگر كسى در جبهه شهيد شود و در وصيّت نامه خود قيد نمايد كه مثلًا براى