كه از حق او ترك كرده قيام نمايد يا آنكه از اذيت او دست بردارد يا او را طلاق خلعى بدهد تا از دست او خلاصى پيدا كند، آنچه را كه بر مرد بذل مى‌كند بر او حرام است؛ اگر چه- بنابر اقوى- قصدش اين نباشد كه او را مجبور به بذل آن نمايد. ج ٣ ص ٥٤٥

مسأله ٤- اگر به طورى نشوز از زوجين واقع شود كه خوف شقاق و جدايى بين آنها باشد و امر آنها به حاكم شرع كشانده شود، بايد دو حَكَم تعيين كند: يك حَكَم از طرف شوهر و يك حَكَم از طرف زن كه جهت اصلاح و رفع اختلاف، آنچه را كه صلاح مى‌بينند از با هم بودن يا جدا شدن آنها، انجام دهند و بر هر دو حَكَم واجب است كه بحث و جديت بكنند در حال آنها و در آنچه كه سبب و علت پيدا شدن اين اختلاف است، سپس در امر آنها كوشش كنند، پس هر چه كه رأيشان بر آن قرار گرفت و به آن حكم نمودند بر زوجين نافذ است و بر زوجين لازم است كه به آن راضى باشند؛ به شرطى كه مورد حكم آنها جايز باشد، مانند اينكه شرط كنند بر زوج كه زوجه را در فلان شهر يا در مسكن مخصوصى يا در نزد پدر و مادرش ساكن نمايد يا مادر شوهر يا خواهر شوهر با او سكونت نداشته باشند، ولو به اينكه در خانه جدايى باشد، يا هوويش با او در يك خانه و مانند آن سكونت نداشته باشد، يا بر زن شرط كنند مهر حالّش را تا فلان مدّت به تأخير بيندازد، يا آنچه را كه از او گرفته به عنوان قرض به او رد نمايد و مانند آن، به خلاف اينكه جايز نباشد مانند اينكه بر مرد شرط كنند كه بعضى از حقوق هوو از همخوابگى و نفقه را ترك كند يا اينكه زن در خروجش از خانه او هر وقت و هر جا كه بخواهد آزاد باشد و مانند اينها. ج ٣ ص ٥٤٥- ٥٤٧

مسأله ٥- اگر حَكمين بر جدايى آنها اتفاق نمايند، براى آنها چنين حقى نيست مگر اينكه در وقتى كه حكمين را تعيين مى‌كنند آنها بر زن و شوهر شرط كنند كه اگر بخواهند آنها را جمع و اگر بخواهند آنها را جدا مى‌نمايند. و چون جدايى فقط با طلاق است پس بايد با شرايطش واقع شود. ج ٣ ص ٥٤٧

مسأله ٦- اولى بلكه احوط اين است كه حكمين از اهل دو طرف باشند، به اينكه حَكَمى از اهل شوهر و حَكَمى از اهل زن باشد؛ پس اگر آنها اهلى نداشته باشند يا اهل آنها اهل اين كار نباشند بايد از غير آنها معين شوند و معتبر نيست كه از طرف هر كدام آنها يك حكم باشد بلكه اگر مصلحت اقتضا كند كه از يك حكم زيادتر تعيين شود، بايد چنين كنند. ج ٣ ص ٥٤٧