قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤ - مبحث اول - در كليات

داده شده صحيح است در صورتى كه طورى آن را واقع سازد كه صرف توكيل، تمسك نمودن (رجوع) به زوجيت نباشد كه متعلق وكالت از بين برود. و بعيد نيست كه توكيل در نذر و عهد و ظهار صحيح باشد. ولى در يمين و لعان و ايلاء و شهادت و اقرار صحيح نيست اگر چه در آخرى اشكالى هست. ج ٣ ص ٧١- ٧٣

(١٩٨- ٨٥٣- ٨٤١- ٥٧- ١١٣٨-^^^ ٢٩١- ٨٨٢- ٤٥٧- ١١٤٩- ١٣٣٠-^^^ ٨٨٣-^^^ ١٣٢٠- ١٢٧٨)

مسأله ١١- توكيل در قبض و اقباض در مواردى كه لازم مى‌باشند صحيح است، همانند رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و اداى ديون و استيفاى آنها و غير اينها. ج ٣ ص ٧٣ (٧٧٢-^^^ ٦٥٣- ٣٦٤- «٤٧ و ٥٩»)

مسأله ١٢- توكيل در طلاق جايز است؛ چه شوهر حاضر باشد يا غائب، بلكه وكيل نمودن زوجه در طلاق به اينكه او خودش را طلاق دهد يا ديگرى را از طرف شوهر يا از طرف خودش وكالت دهد، جايز مى‌باشد. ج ٣ ص ٧٣

(١١٣٨)

مسأله ١٣- وكالت در حيازت مباح مانند طلب و تهيّه آب و جمع كردن هيزم و غير اينها جايز است، پس اگر در آنها شخص را وكالت دهد و او به عنوان وكالت از طرف او حيازت كند، ملك موكّل مى‌شود. ج ٣ ص ٧٣

(١٤٧)

- (وكالت در تحجير، ر. ك. ١٤٢/ مس/ ٢٢)- (وكالت در تعريف، ر. ك. ١٦٤/ مس/ ١٢).

- (وكالت در انعقاد ايقاع، ر. ك. ١١٣٨/ مس/ ٤، ١١٤٦/ مس/ ٥ و ٦).

ماده ٦٦٣: وكيل نمى‌تواند عملى را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

- ر. ك. ٦٦٧/ مس/ ١٦ و ١٧.

- ر. ك. ١٠٧٣ س ٥٨.

ماده ٦٦٤: وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد بود.

مسأله ٢٤- براى هر يك از «مدعى» و «مدّعى عليه»، توكيل در خصومت و مرافعه جايز است، بلكه براى صاحبان مروّت و شخصيت از اهل شرف و منصب‌هاى بزرگ، مكروه است كه خودشان متولى منازعه و مرافعه شوند، خصوصاً در صورتى كه طرف،