مسأله ٣٠- اگر مردى در حضور حاكم، كسى را در خصومات و استيفاى حقوقش به طور كلى يا در يك خصومت مشخصى وكيل نمايد، سپس وكيل خصمى را براى موكّلش نزد حاكم ببرد و عليه او اقامه دعوى نمايد، حاكم بايد دعواى او را بشنود. و همچنين است اگر نزد حاكم ادعاى وكالت در دعوى از او بنمايد و بر آن نزد حاكم اقامه بيّنه كند. و اما اگر بدون بيّنه آن را ادعا نمايد، پس اگر خصم را نزد او حاضر نكند يا حاضر نمايد ولى وكالت او را تصديق نكند، دعواى او شنيده نمى‌شود. و اگر خصم او را در دعواى وكالت تصديق نمايد ظاهراً دعوايش مسموع است ليكن وكالتش از موكل ثابت نمى‌شود به طورى كه حجت بر موكل باشد، پس اگر موازين قضاوت، بر حقانيت مدعى حكم نمايد، حق بر مدعى عليه لازم مى‌شود و اگر بر حقانيت مدعى عليه حكم كند پس مدعى بر حجتش باقى است، بنابراين اگر وكالت را منكر شود دعواى او به حالش باقى مى‌ماند و براى مدّعى عليه يا وكيل مدعى است كه بر ثبوت وكالت، اقامه بيّنه نمايد و با ثبوت وكالت با بيّنه، حقانيت مدعى عليه در ماهيت دعوى ثابت مى‌شود. ج ٣ ص ٧٩- ٨١

مسأله ٣١- اگر او را (فقط) در دعوى و ثابت كردن حقش بر خصم وكيل نمايد، بعد از اثبات دعوى، وكيل حق قبض حق را ندارد، پس محكوم عليه حق دارد از تسليم آنچه كه بر او حكم شده، به وكيل خوددارى كند. ج ٣ ص ٨١

(٢٧١)

مسأله ٣٢- اگر او را در استيفاى حقى كه او بر ديگرى دارد وكيل نمايد، پس كسى كه حق بر عهده‌اش است او را انكار كند، وكيل مادامى كه وكيل در خصومت نباشد حق ندارد كه با او مخاصمه و مرافعه كند و اثبات حق بر عليه او بنمايد. ج ٣ ص ٨١

س ١- شخصى در قريه‌اى زمينى داشته كه به كسى وكالت داده آن را به مبلغ معينى بفروشد او هم زمين مذكور را به چهارده نفر متقاضى فروخته، خريداران تقريباً نصف پول زمين را پرداخته‌اند و نصف بقيّه را مدرك قانونى (چك و سفته) داده‌اند و فعلًا بقيه پول زمين را نمى‌پردازند و مى‌گويند زمين گران است در صورتى كه بعضى از خريداران در زمين خانه مسكونى ساخته‌اند، صاحب زمين هم به نماينده فروش فشار مى‌آورد كه بقيّه پول زمين را بايد بپردازى لازم به يادآورى است كه طبق وكالت نامه، صاحب زمين وكالت تام الاختيار به نماينده فروش داده امّا بعد از فروش، همسر صاحب زمين مى‌گويد طبق سند ١٨٠ متر اين زمين مال من است ضمناً در موقع فروش بعضى از اهالى نسبت به‌