مسأله ١- در بلاد از ناحيه بعضى از شركتها، پخش بليطهاى بخت‌آزمايى و فروش آنها در مقابل مبلغ معينى، رايج شده است. و صاحب شركت تعهد مى‌كند به اينكه قرعه بكشد، پس كسى كه قرعه به بليط او اصابت كند، مبلغ معينى را به او بدهد. و اين بيع باطل است و گرفتن مال در مقابل بليط موجب ضمان است و همچنين گرفتن مال بعد از اصابت قرعه، حرام است و گيرنده آن براى مالك واقعى ضامن مى‌باشد. ج ٤ ص ٤٦٧

( ٣٠٣)

مسأله ٢- در حرمت ثمن بليط، بين اينكه متقاضى، براى احتمال اصابت قرعه به نام او بدون خريد و فروش آن را بپردازد و بين خريد و فروش آن به اين منظور فرقى نيست؛ پس در هر دو صورت گرفتن مال حرام است و گرفتن آنچه كه به جهت اصابت قرعه داده مى‌شود، حرام مى‌باشد. ج ٤ ص ٤٦٩- ٤٦٧

مسأله ٣- صاحبان اين شركت‌ها، عنوان بخت‌آزمايى را به عنوان اعانه به مؤسسات خيريه جهت اغفال متدينين و مؤمنين، تغيير داده‌اند و حال آنكه عمل در خارج همان عمل است بدون آنكه فرق جوهرى( و ماهوى) كه موجب حليّت است داشته باشد؛ پس مأخوذ به اين عنوان هم حرام است. و همچنين است مأخوذ بعد از اصابت قرعه. ج ٤ ص ٤٦٩

مسأله ٤- اگر به فرضى بعيد، حقيقتاً شركتى به پخش بليطهايى براى اعانه به مؤسسات خيريه اقدام كند و هر كسى كه بليط مى‌گيرد مالى را براى اين( كار) مشروع پرداخت كند و شركت آنچه را كه گرفته به آن مؤسسات بپردازد يا در آنها خرج نمايد و از مال خودش مالى را براى كسى كه قرعه به نامش اصابت كرده به عنوان هبه و مجاناً جهت تشويق بدهد در هر دو امر اشكالى نيست. و همچنين است اگر از مال گرفته شده از متقاضيان- با رضايت آنها- جايزه داده شود، ليكن اين مجرد فرض است و واقعيت ندارد؛ پس خريد و فروش اوراق خريدارى شده در حال فعلى جايز نيست و آنچه كه به عنوان اصابت قرعه گرفته شده، حرام مى‌باشد. ج ٤ ص ٤٦٩

مسأله ٥- اگر قرعه اصابت كند و مبلغ را بگيرد، پس اگر صاحب اموال را بشناسد واجب است كه به او بدهد وگرنه از مجهول المالك مى‌باشد كه واجب است از طرف مالك واقعى آن، صدقه بدهد و احتياط آن است كه در صدقه دادن از حاكم شرع اذن بگيرد.

ج ٤ ص ٤٦٩

( ٣٠١- ٢٨)

مسأله ٦- بنابر احتياط( واجب)- اگر اقوى نباشد- براى كسى كه مالى را كه قرعه به آن اصابت كرده مى‌گيرد، مصرف نمودن و تملك آن به عنوان صدقه از طرف مالكش، ولو اينكه فقير باشد جايز نيست، بلكه بر او لازم است كه آن را به فقرا صدقه بدهد. ج ٤ ص ٤٦٩

مسأله ٧- اگر مال زيادى در قرعه به نام او دربيايد و او آن را به فقير بدهد و بر او شرط كند كه قسمتى را براى خودش بردارد و بقيّه را به او برگرداند، ظاهراً جايز نيست؛ و براى فقير هم جايز نمى‌باشد. البته اگر فقير آنچه را كه مناسب حالش باشد بدون شرط كردن، به او بدهد اشكالى در آن نيست. ج ٤ ص ٤٦٩

( ٢٣٢ بند ٣)