قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٧ - كتاب دوم - در اسناد

كتاب دوم- در اسناد

ماده ١٢٨٤: سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد باشد.

١٢٨٤- (برخى نوشته‌ها قابل استناد نيستند، ر. ك.^^^ ٩١/ مس/ ٩٦ و ٩٧).

س ٦- خانمى ٢ ساعت و نيم آب و ملك داشته و تا حين فوت هم در تصرف خودش بوده، در ايام عزايش هم گفتند نوشته‌اى نيست خصوصاً برادرش اظهار داشت كه من قلم به كاغذ براى خواهرم نگذاشتم اما بعد از هشت ماه از فوت او كه اموال طبق قانون ارث تقسيم شد همان برادر صلحنامه‌اى نشان داده كه دو ساعت آب و ملك را آن زن به دو تا از دخترها داده و امضاى همان برادر كه منكر نوشته بود و اثر انگشتى هم در آن ديده مى‌شود ولى كسى نيست كه شهادت دهد اين كار به امر مادر بوده و مادر هم در حياتش نگفته كه نوشته‌اى هست حالا ورثه‌اش به شك افتاده‌اند، چون مادر در سى سال قبل چند زمين مزروعى به پسرها صلح نموده حال در اين كاغذ بدون امضا آمده كه به دخترها واگذار شده لطفاً بفرماييد اين صلحنامه چه صورت دارد آيا بايد طبق آن عمل شود يا نه؟

اگر عمل شود صيغه عقد چه مى‌شود؟

ج- تا صلح مذكور به طريق شرعى اثبات نشود كسى حق مزاحمت ورثه را ندارد و تنها «صلحنامه» اعتبار شرعى ندارد مگر موجب علم شود. ج ٢ ف ص ١٨٥

س ٣٣- در زمان طاغوت، دادگسترى حكم به زوجيّت خانمى (كه به موجب سند ازدواج در زوجيّت شرعى و قانونى شخصى بوده و به دروغ مدّعى گرديده كه به زوجيّت اينجانب در آمده) داده است. آيا به نظر جناب‌عالى ممكن است در دين اسلام يك زن در يك زمان واحد داراى دو شوهر باشد؟

ج- زن در يك زمان داراى دو شوهر نمى‌تواند باشد ولى سند هم اعتبار شرعى ندارد. ج ٣ ف ص ٩١