قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٥ - باب دوم - در آثار اقرار

چيز را دارد، نه ده عدد ندارد بلكه نه عدد دارد» ملزم به ده مى‌باشد. و اگر بگويد: «او بر من چنين دارد و آن از ثمن شراب يا به سبب قمار است» ملزم به مال مى‌شود و آنچه را كه پشت سر آن آورده مسموع نمى‌باشد. و همچنين است اگر بگويد: «نزد من وديعه‌اى است و آن از بين رفته است»؛ زيرا اخبار او به از بين رفتن آن منافى قولش است كه گفت «نزد من است» كه اين جمله ظاهر است در اين كه نزد او وجود دارد، ولى اگر بگويد:

«براى او نزد من وديعه‌اى بود و از بين رفت» منافاتى بين آنها نمى‌باشد و آن ادعايى است كه بايد بر طبق موازين شرعى، فيصله داده شود. ج ٣ ص ٩٣

مسأله ١٥- استثناء، از قبيل آوردن چيز منافى بعد از اقرار نمى‌باشد، بلكه مورد اقرار چيزى است كه بعد از استثناء باقى مى‌ماند، اگر استثناء از مثبت باشد؛ و خود مستثنى است اگر از منفى باشد؛ پس اگر بگويد: «اين خانه‌اى كه دستم است مال زيد است مگر فلان اتاق» اقرار به غير از آن اتاق است و اگر بگويد: «او در اين خانه چيزى ندارد مگر فلان اتاق» اقرار به اتاق مى‌باشد. اين در صورتى است كه اخبار به حق ديگرى كه بر او تعلق دارد باشد و اما اگر متعلق به حق خودش بر ديگرى باشد امر عكس آن است؛ پس اگر بگويد: «اين خانه مال من است مگر فلان اتاق» اقرار است به اينكه حقى بر آن اتاق ندارد، پس اگر بعد از آن ادعا كند كه تمام خانه را استحقاق دارد، مسموع نمى‌باشد. و اگر بگويد: «براى من چيزى از اين خانه نيست مگر فلان اتاق» اقرار است به اينكه غير از اتاق را استحقاق ندارد. ج ٣ ص ٩٣

مسأله ١٦- اگر عينى را براى شخصى اقرار كند سپس آن را براى شخص ديگرى اقرار نمايد، مانند اينكه بگويد: «اين خانه مال زيد است» سپس بگويد: «مال عمرو است» حكم مى‌شود كه مال اولى است و به زيد داده مى‌شود و قيمت آن را (هم) براى دومى غرامت مى‌كشد. ج ٣ ص ٩٣