قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٤ - باب دوم - در آثار اقرار

- ٨٨٣/ مس/ ٣.

- ٨٨٣/ مس/ ١٧.

- ١٢٥٦ «گفتارى در مرض»- مس/ ٢ و ٣.

- ١٢٦٣/ مس/ ٩، ١٢٦٤/ مس/ ١٠.

- ١٢٧٣/ مس/ ٤.

- ١٢٧٣/ مس/ ١٩ و ٢٠ و ٢٢.

ماده ١٢٧٩: اقرار شفاهى واقع در خارج از محكمه را در صورتى مى‌توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوت به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائنى بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده ١٢٨٠: اقرار كتبى در حكم اقرار شفاهى است.

س ١- شخصى در حال حيات خود، در كمال صحت و سلامت با دستخط و امضاى مسلّم خودش اقرار و اعتراف كرده است كه سرقفلى مغازه‌اى كه در آن مشغول كار است متعلّق به يكى از فرزندان خود مى‌باشد آيا اين اقرار و اعتراف شرعاً نافذ و معتبر است يا خير و آيا ساير ورّاث با وجود اقرار و اعتراف صريح مزبور مى‌توانند نسبت به مقرّبه ادعاى حقّى بكنند يا خير؟

ج- مجرد دستخط كافى نيست مگر اينكه موجب اطمينان شود.

ج ٢ ف ص ٣٢٤

(١٢٩٠)

ماده ١٢٨١: قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبى است.

ماده ١٢٨٢: اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفى باشد مقرله نمى‌تواند آن را تجزيه كرده از قسمتى از آن كه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرفنظر كند.

ماده ١٢٨٣: اگر اقرار داراى دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامى با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعى عليه اقرار به اخذ وجه از مدعى نموده و مدعى رد شود مطابق ماده ١٣٣٤ اقدام خواهد شد.

مسأله ١٤- اگر به چيزى اقرار كند، سپس پشت سر آن ضد و منافى آن را بياورد، به اقرارش گرفته مى‌شود و منافى آن لغو مى‌باشد، پس اگر بگويد: «او بر من ده عدد فلان‌