اكتفا گردد. و اگر زن ادعا كند كه دخول شده سپس از قولش برگردد، پس اگر قبل از اين باشد كه شوهر اولى او را عقد كرده باشد براى او حلال نمى‌شود و اگر بعد از عقد او باشد رجوع زن از قولش، قبول نمى‌شود. ج ٣ ص ٥٩٥

مسأله ٩- در وطى معتبر در محلّل بين حرام و حلال فرقى نيست، پس اگر او را در حال احرام يا در روزه واجب يا در حيض و مانند آن وطى نمايد، در حلال شدن او كفايت مى‌كند. ج ٣ ص ٥٩٥

(١٠٥٧)

مسأله ١٠- اگر شوهر در واقع ساختن اصل طلاق شك نمايد لازم نمى‌شود و حكم به بقاى علقه ازدواج مى‌شود. و اگر اصل طلاق را بداند ولى در عدد آن شك نمايد بنا را بر كمتر مى‌گذارد چه طرف اكثر سه يا نُه باشد پس در اولى حكم به حرمت و در دومى حكم به حرمت ابدى نمى‌شود، بلكه اگر بين سه و نُه شك كند بنا را بر سه مى‌گذارد. و بنابر اشبه، با محلل حلال مى‌شود. ج ٣ ص ٥٩٥

(١٠٥٧)

س ٣٥- زنى مدخوله شده قُبُلًا و دُبراً ولى بكارت او باقى است و با توجّه به باقى ماندن بكارت و مدخوله بودن صيغه طلاقِ بائن جارى گرديده، آيا در اين وضعيّتِ پيش آمده طلاق، بائن مى‌شود يا نه؟ و اگر بائن نيست پس صيغه طلاقى كه به عنوان «بائن» خوانده شده ولى شرايط بائن را نداشته آيا به قوّت خود باقى است و نوع آن خود به خود تبديل به رجعى مى‌گردد؟ يا اين كه بايد دوباره تحت نام «مبارات يا خُلع» خوانده شود؟

در ضمن اگر طلاق فوق رجعى تلقّى گردد آيا بايد حقّ رجوع باشد؟ و آيا در اين مورد كه بكارت باقى است رجوع مرد نياز به اجازه مجدّد از پدرخانم دارد؟ در صورت نياز به اجازه پدر آيا بايد عقد مجدّد خوانده شود يا نه؟

ج- اگر اصل ازدواج با اذن پدر انجام گرفته در فرض مرقوم طلاق رجعى است، و رجوع نياز به اجازه پدر ندارد، و مادامى كه عدّه باقى است مى‌تواند رجوع كند و احتياج به عقد ندارد. ج ٣ ف ص ٣٢٤

(١١٤٨)

- ر. ك. ١١٣٣ س ٢- ١١٤٨ س ١.

ماده ١١٤٦: طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به شوهر مى‌دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.