قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢٧ - مبحث دوم - در اقسام طلاق

مسأله ١- «خُلع»، طلاق دادن در مقابل فديه دادن زنى است كه از شوهرش كراهت دارد؛ پس خلع يك قسم از طلاق است و جميع شرايط گذشته طلاق در آن معتبر است.

و علاوه بر آنها فقط كراهت زوجه از شوهر در آن معتبر مى‌باشد، پس اگر كراهت از دو طرف باشد، «مبارات» است و اگر فقط از طرف شوهر باشد، نه خلع است و نه مبارات.

ج ٣ ص ٦٢٣

مسأله ٢- ظاهر آن است كه خلع با هر يك از دو لفظ خلع و طلاق- چه هر كدام آنها از ديگرى مجرّد باشد يا منضم به ديگرى- واقع مى‌شود، پس بعد از آنكه زوجه بذل فديه را انشا كرد تا زوج او را خلع نمايد، جايز است كه زوج بگويد: «خلعتك على كذا» يا «انت مختلعة على كذا» و به آن اكتفا مى‌كند، يا پشت سر آن قولش «فانت طالق على كذا» را مى‌آورد. يا مى‌گويد: «انت طالق على كذا» و به آن اكتفا مى‌كند يا پشت سر آن گفته‌اش:

«فانت مختلعة على كذا» را مى‌آورد، ليكن ترك احتياط به جمع بين آنها سزاوار نيست، بلكه ترك نشود. ج ٣ ص ٦٢٣

(١٩٣)

مسأله ٣- خلع، از ايقاعات است، ليكن در نياز به دو طرف، و نياز به دو انشا- بذل چيزى از طرف زوجه تا زوج او را طلاق دهد و انشاى طلاق از طرف زوج در مقابل آنچه كه زن بذل نموده- شبيه عقود مى‌باشد. و اين به دو صورت واقع مى‌شود: اوّل- اين است كه بذل از طرف زوجه مقدم شود تا اينكه زوج طلاقش دهد، پس زوج او را بر آنچه كه بذل نموده، طلاق مى‌دهد. دوّم- اينكه زوج ابتداء به طلاق نمايد در حالى كه صريحاً عوض را ذكر نمايد و زوجه بعد از آن، آن را قبول كند. و ترك احتياط به واقع ساختن آن به شكل اول، سزاوار نيست. ج ٣ ص ٦٢٣

(١٨٣- ١٩١)

مسأله ٤- در صحت خلع معتبر است كه بين انشاى بذل و طلاق به قدرى فاصله نيافتد كه به فوريت عرفى اخلال وارد كند؛ پس اگر به اين فوريت اخلال نمايد، خلع باطل مى‌شود و زوج مستحق عوض نمى‌شود. ليكن اگر آن را با لفظ طلاق واقع سازد (نه با لفظ خلع) يا آن را پشت سر آن بياورد، طلاق با فرض اجتماع شرايط آن به صورت رجعى واقع مى‌شود وگرنه بائن مى‌گردد. ج ٣ ص ٦٢٥

(١٩١)

مسأله ٥- جايز است كه بذل و طلاق با مباشرت خود آنها يا با وكيل نمودن آنها ديگرى را يا به اختلاف باشد. و جايز است كه يك نفر را وكيل كنند تا از طرف زن بذل‌