قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩ - فصل يازدهم - در قرض

مسأله ٥- اگر براى چيزى حالت ترى و خشكى باشد مانند رطب و خرما و انگور و كشمش و هم‌چنين نان، بلكه گوشت نيم پز كه خشكانده شود، پس فروختن خشك آن به خشكش، وتر آن به ترش مثل به مثل اشكالى ندارد، چنانكه با اضافى (بين آنها) جايز نيست. و امّا خشك آن به مرطوب آن مانند بيع خرما به رطب، پس در جواز آن اشكال است، و احتياط (واجب) نفروختن آن است چه با اضافى باشد يا مثل به مثل.

ج ٢ ص ٤٢٥

مسأله ٦- تفاوت به مرغوبى و نامرغوبى موجب جواز اضافه گرفتن در مقدار نمى‌باشد، پس بيع يك مثقال طلاى مرغوب به دو مثقال طلاى نامرغوب اگر چه درقيمت مساوى باشند، جايز نيست. ج ٢ ص ٤٢٧

مسأله ٧- براى خلاصى يافتن از ربا راههايى را در كتابها ذكر كرده‌اند و من در اين مسأله تجديد نظر كردم و چنين يافتم كه تخلّص از ربا به هيچ راهى از اين راهها، جايز نيست و آنچه جايز است خلاصى يافتن از مثل هم بودن (عوضين) با اضافه گرفتن است، مانند فروش يك من گندم كه در قيمت مساوى دو من جو يا دو من گندم نامرغوب است، كه اگر كسى بخواهد از خريد و فروش دو مثل با اضافى خلاص شود، به ناقص، چيزى ضميمه مى‌كند تا از حرام به حلال فرار كند. و اين در حقيقت خلاصى از ربا نيست. و امّا تخلص از ربا با هيچ قسم از اقسام حيله‌ها جايز نيست. ج ٢ ص ٤٢٧

مسأله ٨- اگر چيزى در شهرى جزافى (به طور حدس و تخمين) و در شهر ديگر به طور موزون فروخته مى‌شود هر شهرى حكم خودش را دارد.

ج ٢ ص ٤٢٧

(٣٤٢- ٢٢٥)

مسأله ٩- بين پدر و فرزندش و بين مرد و همسرش ربا نيست و بين مسلمان و كافر حربى ربا نيست؛ به اين معنى كه گرفتن اضافى براى مسلمان جايز است. ولى بين مسلمان و ذمّى ربا هست. اين مقدارى از كلام در رابطه با رباى معاملى بود و امّا بحث رباى قرضى ان شاء اللَّه تعالى خواهد آمد. ج ٢ ص ٤٢٧

س ١٢٣- ده عدد تخم مرغ را مى‌فروشد به پانزده عدد [كه خريدار تا] يك ماه ديگر [تحويل دهد] و هيچ امتيازى در تخم مرغها نيست.

ج- مانع ندارد. ج ٢ ف ص ١٢٥