مسأله ٢- ... و در موكّل شرط است آنچه را كه وكالت در آن مى‌دهد، تصرفش در آن جايز باشد؛ پس وكيل نمودن محجور عليه- به خاطر سفاهت يا افلاس- در آنچه كه در آن محجور شده صحيح نيست، برخلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق (كه مى‌تواند ديگرى را در آن وكيل كند). و شرط است كه واقع ساختن آن چيز برايش ولو به تسبيب، جايز باشد، پس وكيل گرفتن او در عقد نكاح يا خريدن شكار در صورتى كه مُحرم باشد صحيح نيست. و در وكيل شرط است كه تمكن عقلى و شرعى داشته باشد كه آنچه وكالت پيدا كرده مباشرتاً انجام دهد، پس وكيل شدن محرم در آنچه كه براى محرم جايز نيست صحيح نمى‌باشد، مانند خريدن شكار و نگاهدارى آن و واقع ساختن عقد نكاح. ج ٣ ص ٦٩

(٢١١)

مسأله ٤- وكيل شدن كسى كه به جهت سفاهت يا افلاس محجور شده، از طرف كسى كه حجرى بر او نيست صحيح است. ج ٣ ص ٦٩

(٢١١)

مسأله ٥- اگر براى بچه بعضى از تصرفات را در مالش جايز بدانيم- مانند وصيت كردن به كارهاى معروف و خوب براىِ كسى كه ده ساله است- جايز است در آن چيزى كه برايش جايز است، كسى را وكيل نمايد. ج ٣ ص ٦٩

(٨٥٣- ٨٤١)

مسأله ٦- آنچه كه ابتداءً در موكل و وكيل شرط است در ادامه‌اش هم شرط مى‌باشد، پس اگر وكيل يا موكّل ديوانه يا بيهوش شوند يا موكل در آنچه كه وكالت داده محجور شود، بنابر احتياط (واجب) وكالت باطل مى‌شود. و اگر مانع برطرف شود برگشتن وكالت به وكيل نمودن مجدد احتياج دارد. ج ٣ ص ٦٩

(٦٧٨ بند ٣)

مسأله ٧- در آنچه كه در آن وكالت داده مى‌شود شرط است كه ذاتاً جايز باشد و موكل بر واقع ساختن آن شرعاً قدرت داشته باشد، پس بر معصيت‌ها مانند غصب و دزدى و قمار و مثل آنها و فروش مال ديگرى بدون آنكه ولايتى بر آن داشته باشد، وكيل گرفتن صحيح نيست. و قدرت داشتن بر آن در خارج- با اينكه وقوع آن از او شرعاً صحيح است- معتبر نيست؛ پس براى كسى كه قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جايز است كه كسى را كه بر آن قدرت دارد، وكيل نمايد. ج ٣ ص ٦٩

مسأله ٨- اگر شرعاً يا عقلًا بر واقع ساختن چيزى تمكّن نداشته باشد مگر بعد از پيدا شدن چيزى كه در وقت وكالت دادن حاصل نيست، مانند طلاق دادن زنى كه در حباله او