قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤١ - مبحث اول - در كليات

صحت اين گونه وكالت اشكالى نيست. و دومى يا عام است از جهت تصرّف و خاص است از جهت متعلق، مانند اينكه به او در تمام تصرفات ممكن در خانه معينى وكالت دهد و يا به عكس مى‌باشد مانند اينكه به او در فروش تمام آنچه را كه ملك او است وكالت دهد و يا از هر دو جهت عام است مانند اينكه او را در تمام تصرفات ممكن در تمام آنچه ملك او است وكالت دهد يا در ايقاع تمام آنچه كه براى او است در امرى كه جميع انواع آن به او تعلق دارد به طورى كه (علاوه بر تصرّفات مالى) شامل تزويج براى او و طلاق زوجه‌اش بشود، به او وكالت دهد. و همچنين است سوّمى كه گاهى از جهت تصرف مطلق است و از جهت متعلق خاص مى‌باشد مانند اينكه بگويد: «تو در امر خانه‌ام وكيل منى» و همچنين بگويد: «تو وكيل منى در فروش خانه‌ام» در مقابل اينكه به ثمن معينى يا شخص معينى مقيد شود و گاهى برعكس است مانند اينكه بگويد: «تو وكيل منى در فروش يكى از ملكهايم يا در فروش ملكم» و گاهى از دو جهت مطلق است مانند اينكه بگويد: «تو وكيل منى در تصرف در مالم» و گاهى توكيل به نحو تخيير در بين چند امر است كه يا در تصرف است، نه در متعلّق مانند اينكه بگويد: «تو وكيل منى در فروش خانه‌ام يا در صلح آن يا در هبه يا اجاره آن» و يا فقط در متعلّق است مانند اينكه بگويد: «تو وكيل منى در فروش اين خانه يا اين چهارپا يا اين فرش مثلًا» و ظاهراً تمام اينها صحيح مى‌باشند. ج ٣ ص ٧٣- ٧٥

(٢١٦- ٦٦١)

- ر. ك. ذيل ٤٦٣، گفتارى در بيع حيوان، مس/ ٢.

- (مصداق وكالت كلى، ر. ك. ٦٦٢/ مس/ ٨).

- (وكالت معلّق، ر. ك. ١١٣٨/ مس/ ٥).

ماده ٦٦١: در صورتى كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكّل خواهد بود.

- ر. ك. ٦٦٠/ مس/ ١٥.

- (اگر وكالت، وكالت در فروش يا خريد مطلق باشد در قلمرو شمول آن، ر. ك.^^^ ٦٧٣/ مس/ ٣٨).

ماده ٦٦٢: وكالت بايد در امرى داده شود كه خود موكّل بتواند آن را به جا آورد. وكيل هم بايد كسى باشد كه براى انجام آن امر اهليت داشته باشد.