قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٧ - مبحث اول - در كليات
ج- با جهالت پدر و مادر حكم ولد حلال را دارد، و در هر صورت در محرميّت فرقى با سايرين ندارد. ج ٣ ف ص ٣٢٩
(١١٦٦- ٢)
- ر. ك. ٦٦٢/ مس/ ١٠ و ١٢.
- ر. ك. ١١٤٠ س ١٧- ١١٤٨ س ١.
ماده ١١٣٩: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مىشود.
مسأله ١٠- در مطلقه شرط است كه زوجه دائمى باشد، پس طلاق بر زوجه منقطعه صحيح نيست .... ج ٣ ص ٥٨٣
س ١٠- دخترى با پسرى ازدواج كرده (البتّه اين دو نفر به مدّت ٩٩ سال فقط در عقد يكديگر هستند) آيا اين دختر مىتواند يك طرفه طلاق بگيرد؟ و اگر شوهر مدّت را ببخشد آيا اين عقد باطل مىشود؟ لازم به تذكّر است كه اين دختر هيچ رابطهاى با شوهر نداشته و همچنان باكره است.
ج- عقد مدّتدار طلاق ندارد، و تا مدّت تمام نشده يا شوهر آن را نبخشيده به حال خود باقى است، و اگر شوهر بگويد مدّت را بخشيدم عقد بهم مىخورد.
ج ٣ ف ص ٢٤٥- ٢٤٦
(١١٢٠)
- ر. ك. ١٠٧٧/ مس/ ١٤.
ماده ١١٤٠: طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكى با زن واقع شود يا شوهر غائب باشد به طورى كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.
مسأله ١٠- ... و بايد از حيض و نفاس پاك باشد، پس طلاق زن حايض و نفساء صحيح نيست. و منظور از حائض و نفساء كسى است كه بالفعل خون حيض و نفاس مىبيند يا در حكم آن است كه خون مىبيند مانند نقائى كه در بين واقع مىشود. و اگر از خون پاك شدند ولى از حدث غسل نكرده باشند طلاق آنها صحيح است .... ج ٣ ص ٥٨٣
مسأله ١١- خالى بودن مطلقه از حيض وقتى شرط است كه زن مدخوله و غير حامله باشد، به خلاف آنكه غير مدخوله يا حامله باشد- بنابر اينكه حيض با حمل جمع مىشود چنانكه اقوى همين است- پس طلاق او در اين صورت در حال حيض صحيح