قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٦ - فصل هجدهم - در رهن

مدت داشته باشد و ميوه قبل از رسيدن وقت دين برسد پس اگر خشك مى‌شود و با خشك كردن آن نگهدارى آن ممكن باشد، بايد خشك شود و به حال رهن باقى بماند و گرنه بايد فروخته شود و ثمن آن رهن است در صورتى كه از شرط يا قرينه‌اى استفاده شود كه آن چيز به ماليّت آن، رهن مى‌باشد. ج ٣ ص ١٥

(٢٣٤ شرط بنائى يا ضمنى)

- (مقصود از دين، ر. ك.^^^ ١٣٣٥- شاهد و قسم- مس/ ٢).

ماده ٧٧٥: براى هر مالى كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدى كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

مسأله ١٠- چيزى كه برايش رهن قرار داده مى‌شود، شرط است كه دين ثابت در ذمه باشد؛ به اين صورت كه سبب ثبوت دين از قبيل قرض گرفتن يا سلف دادن مال يا خريدن يا اجاره نمودن عينى به مالى در ذمه و غير اينها، تحقق پيدا كرده باشد؛ چه دين حالّ باشد يا مدت‌دار، پس بر آنچه كه بعداً قرض مى‌گيرد يا بر ثمن آنچه كه مى‌خرد، رهن دادن صحيح نيست. بنابراين، اگر چيزى را بر آنچه كه قرض خواهد نمود رهن بگذارد سپس قرض نمايد، با اين كار رهن حاصل نمى‌شود. و رهن بر ديه قبل از استقرار ديه با تحقق يافتن مرگ صحيح نيست؛ اگر چه بداند كه جنايت، به مرگ منجر مى‌شود. و رهن بر مال جعاله قبل از تمام نمودن عمل صحيح نيست. ج ٣ ص ٩

(٥٦٧)

مسأله ١١- همان طور كه در اجاره، رهن گرفتن موجر بر اجرتى كه در ذمه مستأجر است صحيح مى‌باشد، همچنين رهن گرفتن مستأجر، بر عملى كه در ذمه موجر ثابت است صحيح مى‌باشد. ج ٣ ص ٩

مسأله ١٢- رهن بر اعيان مضمونه (مورد ضمان) مانند عين غصبى و عاريه مضمونه و مقبوض بالسوم (آنچه كه براى خريدن قبض شده) و مانند اينها، ظاهراً صحيح است. و اما تعهد ناشى از ثمن يا مبيع يا اجرت يا عوض صلح بودن و غير اينها در جايى كه مورد استحقاق ديگرى دربيايند، بنابر اقوى رهن بر آن صحيح نيست.

ج ٣ ص ١١

(٦٩٧- ٣٩١)

مسأله ١٣- اگر چيزى را به ثمنى در ذمه بخرد، جايز است كه مبيع را رهن بر ثمن قرار دهد. ج ٣ ص ١١

ماده ٧٧٦: ممكن است يك نفر مالى را در مقابل دو يا چند دين كه به دو يا چند نفر دارد