قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥٠ - باب اول - در موارد شهادت

حق ولايتشان، مدعى مى‌باشند و امّا عدم قبول شهادت آنها به طور مطلق در آن تأمّل است. و مانند شهادت شريك به فروش سهمى كه او در آن داراى شفعه مى‌باشد. و غير اينها از مواردى كه جلب منفعتى در آن است.

و از جمله آنها: با شهادتش ضررى از خودش دفع شود، مانند شهادت عاقله به جرح شهود جنايت خطايى؛ و شهادت وكيل و وصى به جرح شهود بر موكل و موصى در مثل دو مورد گذشته.

و از جمله آنها: صاحب عداوت دنيوى بر عليه دشمنش شهادت دهد، ولى شهادتش به نفع او- در صورتى كه عداوتش مستلزم فسق نباشد- قبول است. و امّا شهادت صاحب عداوت دينى به نفع يا عليه دشمنش ردّ نمى‌شود، حتى اگر به خاطر فسق او، با او بغض ورزد و با او دشمنى نمايد.

و از جمله آنها: سؤال نمودن به كف (دست) است؛ و مقصود از آن كسى است كه در بازار و درب خانه‌ها گدايى مى‌كند و اين گدايى حرفه و روش او مى‌باشد. و امّا سؤال- احياناً- در وقت احتياج مانع قبول شهادتش نمى‌شود.

و از جمله آنها: تبرّع به شهادت در حقوق الناس است؛ زيرا اين شهادت بنابر قول معروف، از قبول جلوگيرى مى‌كند و در آن تردد است. و امّا در حقوق اللَّه مانند شرب خمر و زنا و براى مصالح عمومى، اشبه قبول آن است. ج ٤ ص ١٥١- ١٥٣

مسأله ٥- نسب، مانع قبول شهادت نمى‌باشد، مانند پدر به نفع فرزندش و عليه او و فرزند به نفع پدرش و برادر به نفع برادرش و عليه او و بقيه نزديكان بعضى به نفع بعضى و عليه او. و آيا شهادت فرزند عليه پدرش قبول است؟ در آن تردّد است. و همچنين شهادت زوج به نفع زوجه‌اش و عليه او و شهادت زوجه به نفع زوجش و عليه او قبول است. و در شهادت زوج، بودن ضميمه معتبر نيست، ولى در اعتبار ضميمه در زوجه وجهى است و اوجه عدم اعتبار است. و فايده‌اش در جايى ظاهر مى‌شود كه زوجه براى زوجش در وصيت شهادت بدهد؛ پس بنابر قول به اعتبار بودن ضميمه، وصيت ثابت نمى‌شود و بنابر قول به عدم اعتبار ضميمه، يك چهارم ثابت مى‌شود.

ج ٤ ص ١٥٣- ١٥٥

مسأله ٦- شهادت دوست بر عليه دوستش قبول است و همچنين بر نفع دوستش،