قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٣ - فصل دوم - در موصى

وصايت بر غير پسر، واجب نيست و حق دارد وصايت را مادامى كه موصى زنده باشد، رد نمايد به شرطى كه ردّ را به او برساند- اگر چه احتياط بهتر آن است كه در جايى كه موصى از وصيت نمودن به غير او، تمكن نداشته باشد، رد ننمايد- پس اگر رد او بعد از مردن موصى يا قبل از آن باشد وليكن به او نرسد تا بميرد، وصيت بر وصى لازم مى‌باشد و حق ردّ ندارد. بلكه اگر به او نرسد كه به او وصيت كرده و او را وصى خود قرار داده است مگر بعد از مرگ موصى، وصايت او لازم است و حق ردّ آن را ندارد.

ج ٣ ص ١٧٩- ١٨١

س ٦٤- آيا وصىّ مى‌تواند به علّت كهولت، و طولانى بودن مدّت اجراى وصيّت نامه، و اين كه ممكن است در اثر ناتوانى، مورد وصيّت به طور كامل انجام نگيرد، براى جلوگيرى از اتلاف مال ميّت از سمت خود استعفا نمايد؟

ج- نمى‌تواند كناره‌گيرى كند ولى مى‌تواند كمك بگيرد. ج ٢ ف ص ٤٣٦

فصل دوم- در موصى‌

ماده ٨٣٥: موصى بايد نسبت به مورد وصيّت جائز التصرف باشد.

مسأله ١٢- بلوغ و عقل و اختيار و رشد در موصى معتبر است؛ پس وصيت بچّه صحيح نيست، ولى بنابر اقوى وصيت بچه‌اى كه به ده سالگى رسيده باشد در صورتى كه در راه نيك و معروف باشد صحيح است، مانند ساختن مساجد و پل‌ها و وجوه خيرات و نيكى‌ها. و همچنين وصيت ديوانه ولو اينكه ادوارى باشد در دور ديوانگيش، صحيح نيست. و وصيت مست و مكره و محجور عليه در صورتى كه به مالى كه در آن محجور است تعلق داشته باشد، صحيح نيست. ج ٣ ص ١٦٧

(٢١٢)

- (شرط اهليت استيفاء وصى- ر. ك. ١٢٦٢/ مس/ ٨)- ٦٦٢/ مس/ ٥ و ١٠.

- (در عدم جواز عمل، به موجب وصيت، در امورى كه موصى در زمان حيات نمى‌توانست عمل كند، ر. ك. ٦١ س ١٤٢ و ٧٩ س ١٣٥).

ماده ٨٣٦: هرگاه كسى به قصد خودكشى خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهى به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.

مسأله ١٣- در موصى- علاوه بر آنچه كه ذكر شد- معتبر است كه عمداً قاتل خودش‌