مسأله ٥- اگر بعد از حجر، به دينى اقرار كند صحيح و نافذ است، ليكن مقرّله (آن كسى كه مفلَّس برايش اقرار كرده) بنابر اقوى با طلبكارها شريك نمى‌شود؛ چه اقرار به دينى باشد كه پيش از حجر بوده و چه دينى كه بعد از آن باشد و چه آن دين را به سببى نسبت دهد كه احتياج به رضايت دو طرف نداشته باشد مثل اتلاف و جنايت و مانند اينها، يا به سببى نسبت دهد كه محتاج آن است مانند قرض كردن و به ذمه خريدن و مانند اينها. ج ٣ ص ٣٣

(١٢٦٤)

مسأله ٦- اگر به يكى از عين‌ها كه در اختيارش است، براى شخصى اقرار كند، نفوذ اقرارش در حق او اشكالى ندارد، پس اگر حق طلبكارها ساقط شد و حجر برطرف شد، بر او لازم است كه به مقتضاى اقرارش، آن عين را به مقرّ له تحويل دهد و اما نفوذ آن در حق طلبكارها به طورى كه در حال حجر به مقرّ له داده شود داراى اشكال است و اقوى عدم آن است. ج ٣ ص ٣٣

(١٢٦٥)

مسأله ٧- بعد از آنكه حاكم به حجر مُفْلِس حكم كرد و او را از تصرف در اموالش ممنوع ساخت، به فروختن آن اموال و تقسيم آنها بين طلبكارها بر اساس سهم‌ها و نسبت ديون آنها شروع مى‌شود و مستثنيات دين استثناء مى‌شود و مستثنيات در كتاب دين گذشت. و همچنين اموالى كه نزد طلبكارها رهن مى‌باشند استثناء مى‌شود؛ زيرا مرتهن سزاوارتر است كه حقش را از رهنى كه نزد خودش است استيفا نمايد و ساير طلبكارها در آن سهمى ندارند، چنانكه در كتاب رهن گذشت. ج ٣ ص ٣٣- ٣٥

مسأله ٨- اگر جزء اموال مفلَّس، عينى باشد كه آن را خريده و ثمن آن در ذمّه‌اش باشد بايع مخيّر است بين اينكه معامله را فسخ كند و عين مالش را تحويل بگيرد- ولو اينكه مفلَّس مالى غير از آن عين نداشته باشد- و بين اينكه با طلبكارها به واسطه پولى كه طلب دارد شريك شود. ج ٣ ص ٣٨٠٣٥

(تام/ ١٩)

مسأله ٩- ظاهراً اين خيار فورى نيست؛ پس مى‌تواند به فسخ آن و برگرداندن فورى عين مبادرت نورزد. البته در تأخير خيار حق افراط ندارد به طورى كه امر تقسيم بين طلبكارها معطل بماند. و اگر به طور افراط تأخير بيندازد حاكم شرع او را بين دو امر مخير مى‌كند، پس اگر خوددارى نمود او را به مقدار ثمن با ساير طلبكارها شريك مى‌كند. ج ٣ ص ٣٥

(٤٥٧)