مسأله ٢٧- اگر هر يك از دو نفر فضولى، زنى را براى مردى تزويج نمايند، آن زن مى‌تواند هر كدام را بخواهد اجازه دهد و اگر بخواهد مى‌تواند هر دو را رد نمايد؛ چه هر دو عقد مقارن باشند يا يكى از آنها بر ديگرى مقدم باشد. و همچنين است حال در موردى كه يكى از دو فضولى مردى را به زنى و فضولى ديگر آن مرد را به مادر يا دختر يا خواهر او تزويج نمايد، كه او مى‌تواند هر كدام را بخواهد اجازه نمايد.

ج ٣ ص ٤٦٣

(٢٥٧)

مسأله ٢٨- اگر زن به دو مرد براى تزويج وكالت دهد و هر كدام از آنها او را براى مردى تزويج نمايند، در صورتى كه يكى جلوتر باشد، همان صحيح مى‌باشد و ديگرى لغو مى‌شود. و در صورتى كه مقارن هم باشند هر دو با هم باطل مى‌باشند. و اگر جلو و عقب بودن آنها معلوم نباشد، پس اگر تاريخ يكى از آنها معلوم است، حكم به صحت همان مى‌شود، نه ديگرى. و اگر تاريخ هر دو مجهول است، پس اگر احتمال داده شود كه مقارن هم بوده‌اند حكم به بطلان آنها با هم در حق هر يك از زوجه و دو زوج مى‌شود و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالًا معلوم است كه يكى از دو عقد صحيح است و زن زوجه يكى از دو مرد است و نسبت به مرد ديگر بيگانه است، پس زن حق ندارد با شخص ديگرى غير از آن دو ازدواج كند و ديگرى حق ندارد با اين زن ازدواج كند؛ زيرا اين زن قطعاً صاحب شوهر است. و امّا حال زن نسبت به دو زوج و حال آنها نسبت به اين زن، پس بهتر آن است كه هر دو او را طلاق دهند و يكى از آنها با رضايت زن، ازدواج را تجديد نمايد. و اگر سخت گرفتند و در توقف قضيه تا اينكه وضع روشن شود عسر و حرج بر زن باشد يا اميد روشن شدن آن نباشد، متّجه آن است كه زوج از ميان آن دو با قرعه تعيين شود، پس حكم مى‌شود به زوجيت كسى كه قرعه به نام او واقع شده است. ج ٣ ص ٤٦٣- ٤٦٥

(^^^ ٢٢٥- ٦٦٩- ٨٧٤)

مسأله ٢٩- اگر يكى از دو زوج ادعا كرد كه عقد او جلوتر بوده است، پس اگر ديگرى او را تصديق نمود و زوجه هم او را تصديق كرد، يا يكى از آن دو (زوجه يا زوج دوم) او را تصديق نمود و ديگرى گفت: «نمى‌دانم» پس زن، زوجه كسى است كه مدعى جلو بودن‌