قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٠١ - فصل سوم - در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن

ج- نسبت به مقدارى كه سهم صغار شده تقسيم را امضا كند، و در زايد بر آن امضاى او اثر ندارد، و احتياط آن است كه مصالحه كنند به نحوى كه صرفه صغير باشد.

ج ٣ ف ص ٣٦٤

(١٢١٧- ١٢٤١)

س ٤٨- شخصى از دنيا رفته و داراى ورثه‌اى بدين ترتيب بوده است: چهار دختر كبيره، سه دختر و دو پسر صغير و دو همسر (يكى از همسران او هنگام حيات شوهر از دنيا رفته و چهار دختر كبيره از اوست، دو همسر ديگر او كه جزء ورثه‌اند يكى عقيم است و ديگرى مادر دو پسر و سه دختر متوفّى‌ است). پس از فوت پدر با وجود روحانى و معتمدين محل، برابر شرع اسلام، ورثه به رسيدگى اموال پدر مى‌پردازند، در اين ميان آشكار مى‌گردد كه پدر مقدارى بدهكار است و در مقابل پول نقدى ندارد، از اين رو مادر صغار- كه به عنوان قيّم صغار تعيين شدند- به اتّفاق بقيّه ورثه زمينى را مى‌فروشند و با حضور گواهان و ورثه دين ميّت را اداء مى‌كنند، و بقيّه اموال را كما فرض اللَّه ميان ورثه تقسيم مى‌نمايند. حالا صغار- پس از كبير شدن- به فروش زمين اعتراض مى‌كنند. آيا آنان چنين حقّى دارند و مى‌توانند معامله را باطل نمايند؟

ج- اگر زمينى كه براى اداء دين فروخته شده به نظر قيّم شرعى صغار بوده با رضايت ساير ورثه، كسى حقّ اعتراض ندارد. ج ٣ ف ص ٣٩٣

(٨٦٩- ٥٨٢- ١٢٤١)

- ر. ك. (حدود وظايف و اختيارات قيم، ١٥٣/ مس/ ٣١)^^^ ١٧٢ صدر مسأله ١.

- ر. ك. ٩٤٠ س ٢- ١١٧١ س ١٠- ١٢١٧ س ٣٦- ١٢٤١ س ٢.

ماده ١٢٣٦: قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالى مولّى عليه صورت جامعى از كليه دارائى او تهيه كرده و يك نسخه از آن را به امضاى خود براى دادستانى كه مولّى عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائى مولّى عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد.[١] ماده ١٢٣٧: مدعى العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائى مولّى عليه مبلغى را كه ممكن است مخارج ساليانه مولى عليه، بالغ بر آن گردد و مبلغى را كه براى اداره كردن دارائى مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد. قيّم نمى‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعى العموم.

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.