ماده ١٢٣٨: قيّمى كه تقصير در حفظ مال مولّى عليه بنمايد مسئول ضرر و خساراتى است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدى قيّم نباشد.

ماده ١٢٣٩: هرگاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالى را كه متعلق به مولّى عليه بوده جزو صورت دارائى او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خساراتى خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولّى عليه وارد شود به علاوه در صورتى كه عمل مزبور از روى سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.

ماده ١٢٤٠: قيم نمى‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولّى عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال مولّى عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده ١٢٤١: قيّم نمى‌تواند اموال غير منقول مولّى عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولّى عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولّى عليه و تصويب مدعى العموم. در صورت اخير شرط حتمى تصويب مدعى العموم ملائت قيم مى‌باشد و نيز نمى‌تواند براى مولّى عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعى العموم.

س ٢- پس از فوت ميّت ابتداءً منزل و ساير اموال غير منقوله او با نظر قيّم شرعى صغار تقسيم مى‌شود (ولى نه تقسيم قطعى و دقيق، بلكه به قول معروف رعيّت‌بخشى و موقّت) تا در وقت فرصت تقسيم دقيق انجام گيرد. در اين صورت آيا هر كدام از ورثه در سهم موقّت خود مى‌توانند تصرّف از قبيل نماز خواندن و غيره بكنند؟ و همچنين بعضى چيزهائى كه نمى‌شود تقسيم كرد (مثل حوض منزل و آبريز و ساير جاهايى كه معمولًا در منازل، متعدّد نيست كه هر كدام يكى بردارند) اگر در اختيار همه ورّاث باشد آيا تصرّف براى همه جايز است؟

ج- با ملاحظه صلاح صغار و نظر قيّم شرعى مانع ندارد. ج ٣ ف ص ٣٦٥

(١٢٣٥)

(حدود اختيارات قيم، ر. ك. ٨٥٧ س ٨٨، ٨٩).

ماده ١٢٤٢: قيّم نمى‌تواند دعوى مربوط به مولّى عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعى العموم.

س ١٥- مجاز از طرف حاكم شرعى در مداخله امور صغار براى تسهيل امر